أعلنت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، أن إجمالي ما تم تنفيذه وجارٍ تنفيذه من وحدات سكنية مخصصة لمحدودي الدخل على مستوى الجمهورية بلغ نحو مليون و100 ألف وحدة سكنية منذ عام 2014، في إطار جهود الدولة لتوفير السكن الملائم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وجاءت تصريحات الوزيرة خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة العلمين الجديدة، حيث استعرضت حجم الإنجازات في قطاع الإسكان الاجتماعي ومشروعات المدن الجديدة.

مصر تدين بشدة الاعتداءات الإيرانية على أراضي الإمارات

تكلفة مشروعات الإسكان والدعم النقدي للمواطنين

وأوضحت الوزيرة أن تكلفة إنشاء هذه الوحدات السكنية بلغت نحو 300 مليار جنيه، مؤكدة أن الدولة لم تقتصر على تنفيذ المشروعات فقط، بل قدمت أيضاً دعماً نقدياً مباشراً للمواطنين بلغ حوالي 11 مليار جنيه، بهدف تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل ودعم قدرتهم على تملك السكن.

وأشارت إلى أن هذا الدعم يأتي ضمن سياسة الدولة الهادفة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة المستفيدين من مشروعات الإسكان.

إجمالي الوحدات السكنية وتنوع المشروعات

وكشفت المهندسة راندة المنشاوي أن إجمالي الوحدات السكنية التي وفرتها الدولة بلغ مليوناً و788 ألف وحدة سكنية، موزعة على شرائح متعددة لتناسب مختلف فئات المجتمع.

وأوضحت أن هذه الوحدات تشمل 218 ألف وحدة مخصصة للإسكان المتوسط، إلى جانب نحو 470 ألف وحدة ضمن مشروعات الإسكان المتنوع، والتي تضم مشروعات التعاونيات والإسكان البدوي والتجمعات التنموية وبدائل المناطق العشوائية.

وأكدت أن جزءاً كبيراً من حصيلة بيع واستثمارات المدن الجديدة يتم توجيهه لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، بما يضمن استمرارية التوسع في تنفيذ الوحدات السكنية.

مشروعات الإسكان في مدينة العلمين الجديدة

وفيما يتعلق بمدينة العلمين الجديدة، أوضحت الوزيرة أنها تضم نماذج سكنية متنوعة تناسب مختلف الشرائح، حيث تشمل وحدات الإسكان الفاخر وفوق المتوسط والمتميز، إلى جانب وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وأشارت إلى أن المشروع يضم 83 عمارة سكنية بإجمالي 1992 وحدة سكنية، ضمن خطة الدولة لتطوير المدن الساحلية الجديدة وتوفير فرص سكن متكاملة.

متابعة الشكاوى وتسريع تسليم الوحدات

وكشفت الوزيرة عن رصد عدد من الشكاوى المتعلقة بتأخير تسليم بعض الوحدات السكنية ضمن الإعلان الرابع عشر، وذلك عبر منظومة الاستجابة السريعة التابعة لمكتبها بشكل مباشر.

وأكدت أنه سيتم الانتهاء من الأعمال المتبقية في أقرب وقت ممكن، مشددة على أهمية التعامل السريع مع شكاوى المواطنين وضمان حلها بشكل عاجل.

التوجيهات الرئاسية والالتزام بالجودة

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية واضحة بشأن ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها الإسكان الاجتماعي ومبادرة "حياة كريمة".

كما شددت على أهمية الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة لتسليم الوحدات السكنية للحاجزين، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يحقق أهداف الدولة في توفير سكن آمن ولائق لجميع المواطنين.

بدر البوسعيدي: المباحثات المصرية العمانية تجسد عمق الشراكة ال...