تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات، وذلك خلال اجتماع موسع عقده مساء اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في إطار حرص الدولة على دعم دور الهيئة في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية وتعزيز مواردها المالية.
صندوق التنمية المحلية يموّل 1614 مشروعًا بـ31.5 مليون جنيه
وشارك في الاجتماع كل من أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات ذات الصلة.
تأكيد على أهمية الإسراع بسداد المستحقات
أكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن هذا اللقاء يأتي بهدف الوقوف على التفاصيل الدقيقة لموقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى مختلف الجهات الحكومية، مشدداً على ضرورة الإسراع في سداد هذه المستحقات.
وأشار إلى أن الدولة تولي أولوية خاصة لهذه الهيئة، نظراً لدورها المحوري في دعم خطط التنمية العمرانية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتوسع العمراني المخطط، فضلاً عن كونها قاطرة رئيسية لدفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
استعراض شامل للمشروعات والتكاليف
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراضاً تفصيلياً للموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح جهات أخرى.
وتناول العرض حجم التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات، وما تم سداده بالفعل، إلى جانب المستحقات المتبقية، حيث تم التأكيد على أهمية حصر الفجوات المالية بدقة لضمان انتظام التدفقات النقدية للهيئة.
آليات سداد المستحقات وإجراء المقاصات
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع انتهى إلى التوافق على وضع آليات واضحة لسداد المبالغ المتأخرة، بالإضافة إلى بحث إمكانية إجراء مقاصات مالية بين الجهات المختلفة، بما يسهم في تسوية المستحقات بشكل منظم.
ويهدف هذا التوجه إلى توفير التمويل اللازم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يمكنها من استكمال تنفيذ المشروعات الموكلة إليها دون تأخير.
مناقشة الملف المالي والرؤية المستقبلية
كما تناول الاجتماع الملف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشكل شامل، حيث تم استعراض الأداء المالي للهيئة، والرؤية الاستراتيجية المستقبلية، وآليات تعظيم مواردها الذاتية.
وشمل النقاش أيضاً الموقف التمويلي للمشروعات الجارية، إلى جانب الخطط الاستثمارية المستقبلية التي تستهدف تعزيز قدرة الهيئة على مواصلة تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية الكبرى.
بدر البوسعيدي: المباحثات المصرية العمانية تجسد عمق الشراكة ال...
