شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد السيد محمد سليمان، لعرض ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي – قطاع الشئون الاجتماعية – للعام المالي 2026-2027.
نوصى بقراءة :
6 أيام عطلة.. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026
تقدير للتعاون البرلماني ودعم مستهدفات الوزارة
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لأعضاء اللجنة، مشيدة بالتعاون المستمر مع الوزارة، موضحة أن هذه هي الموازنة رقم 87 في تاريخ الوزارة. وأكدت أن رسالة وزارة التضامن تستند إلى خمسة محاور رئيسية تشمل: تعزيز الحماية الاجتماعية والتخارج من دائرة العوز و تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية والرعاية البديلة و دعم منظومة العمل الأهلي و حوكمة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لخدمة العدالة الاجتماعية و تعزيز جهود الجهات التابعة للوزارة
طفرة في البرامج الاجتماعية والاستثمار في الإنسان
وأوضحت الوزيرة أن الموازنة الجديدة تشهد طفرة في حجم البرامج والخدمات والمبادرات الاجتماعية، بما يعكس إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في الإنسان كأولوية لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
«تكافل وكرامة».. دعم وتمكين ملايين الأسر
وأشارت إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» يستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية. كما نجح البرنامج في تمكين ما يقرب من 3 ملايين أسرة من الخروج من دائرة الدعم بعد تحسن أوضاعهم الاقتصادية، بما يعكس التحول من الدعم إلى التمكين. وأوضحت أنه تم تطوير قواعد بيانات البرنامج وربطه مع أكثر من 20 جهة حكومية لضمان دقة الاستهداف ووصول الدعم لمستحقيه.
تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية داخل الجامعات
وأوضحت الوزيرة أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي يعزز مفهوم الحماية المتكاملة، حيث لا يقتصر الدعم على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد لدعم التعليم ورعاية الأبناء. ويتم تنفيذ ذلك من خلال 42 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات، تقدم خدماتها لنحو 78 ألف طالب وطالبة من أسر برنامج «تكافل وكرامة».
التمكين الاقتصادي وتوسيع الخدمات المالية
واستعرضت وزيرة التضامن منظومة التمكين الاقتصادي، التي تستهدف الفئات القادرة على العمل من خلال خدمات مالية وغير مالية متكاملة. كما أشارت إلى تطوير التعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري عبر شبكة تضم 4200 فرع، بما يوسع نطاق الوصول للخدمات المالية في جميع المحافظات.
مراكز تجميع الأطراف الصناعية ودعم ذوي الإعاقة
وأوضحت الوزيرة تنفيذ 6 مراكز تجميع ومواءمة كمرحلة أولى ضمن خطة تستهدف إنشاء 42 مركزًا على مستوى الجمهورية. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وتقديم خدمات تأهيل متكاملة لذوي الإعاقة بأعلى جودة وكفاءة.
تطوير منظومة الأسر البديلة ورعاية الأطفال
وتناولت الوزيرة ملف الأسر البديلة، مشيرة إلى التوسع في منظومة الكفالة لضمان نشأة الأطفال داخل بيئة أسرية طبيعية. وأوضحت أنه تم تسليم نحو 710 أطفال لأسر بديلة خلال عامين، مع استمرار تطوير دور الرعاية وإغلاق غير المطابق منها. كما تم تنفيذ نموذج ناجح لإعادة الأطفال معلومى النسب إلى أسرهم في محافظة الفيوم.
دعم مبادرة «حياة كريمة» وتعزيز الحماية الاجتماعية
وأكدت الوزيرة مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، ودعم البنية المجتمعية، وتوطين بعض المهن، ودعم صغار الصيادين أثناء توقف الصيد.
دعم العمل الأهلي والتحول الرقمي
وأشارت إلى الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، مستعرضة نماذج تعاون ناجحة أبرزها مبادرة «فرحة مصر» تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية. كما استعرضت جهود الوزارة في التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
حضور قيادات الوزارة
حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، من بينهم مساعدا الوزيرة، وعدد من رؤساء الإدارات المركزية، ومديري الإدارات، وعدد من قيادات العمل بالوزارة والهيئات التابعة
نوصى بقراءة :
