قالت حركة حماس إن إصدار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أوامر بإخلاء تجمع الخان الأحمر، شرقي القدس المحتلة، وتهجير سكانه، يُعدّ جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
صندوق التنمية المحلية يموّل 1614 مشروعًا بـ31.5 مليون جنيه
تفاصيل البيان
وأوضحت الحركة في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن ما يجري في الخان الأحمر يعكس استمرار سياسات الاحتلال القائمة على التضييق والتهجير القسري، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأضافت أن هذه الخطوات تأتي في سياق مخططات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيم الضفة الغربية جغرافيًا، وعزل مدينة القدس، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها بشكل كامل.
سياسات الاستيطان والتهجير
وأكدت حماس أن سياسات تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، تمثل—بحسب وصفها—"جريمة تطهير عرقي ممنهج"، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتواصل على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي دون تحرك فعّال لوقفها أو محاسبة المسؤولين عنها.
دعوة للمجتمع الدولي
ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى الخروج من حالة الصمت تجاه ما وصفته بجرائم الاحتلال، والعمل على محاسبة قادته، وفرض إجراءات من شأنها وقف انتهاك القانون الدولي، خاصة القرارات التي تُجرّم الاستيطان وتعتبره غير شرعي.
دعوات للتصعيد الوطني
كما أشارت حماس إلى أن ما وصفته بتهديدات سموتريتش وتصعيده ضد السلطة الفلسطينية، يستدعي توحيد الصفوف بين القوى الوطنية الفلسطينية والسلطة، لمواجهة هذه التطورات، والشروع في برنامج مقاومة—بحسب البيان—لمواجهة سياسات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
