في إطار مشاركتها الفاعلة في مؤتمر مستخدمي “Esri” بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، سلسلة من اللقاءات المثمرة مع كبار مسؤولي شركة Esri العالمية، وعدد من الخبراء ومستخدمي تطبيقاتها الذكية من مختلف دول العالم، لبحث سبل التعاون في توظيف التكنولوجيا الجغرافية الذكية لدعم التنمية المحلية وتحقيق العدالة المكانية في مصر.
جاءت هذه اللقاءات بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والسفير حسام القاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من ممثلي شركة Esri، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الذي يُعقد بمدينة سان دييجو، ويعد من أبرز الفعاليات العالمية في مجال نظم المعلومات الجغرافية والتحول الرقمي في إدارة الخدمات.
وخلال الاجتماعات، استعرضت الدكتورة منال عوض أبرز جهود وزارة التنمية المحلية في تطوير منظومة رقمية متكاملة لتخطيط وتوزيع ومتابعة الاستثمارات العامة والمشروعات القومية، باستخدام أدوات الذكاء المكاني. وأكدت الوزيرة أهمية تعميم هذه المنهجية على كافة المحافظات، لما لها من دور محوري في توجيه الموارد بكفاءة، ورفع جودة المشروعات، وقياس مؤشرات الأداء التنموي بشفافية ودقة.
وأعلنت الوزيرة عن تعاون متقدم بين الوزارة وشركة Esri لتطوير تطبيق إلكتروني متكامل يتيح تتبع تنفيذ المشروعات على مستوى الجمهورية، بدءًا من مرحلة التخطيط والتنفيذ، مرورًا بالتشغيل، وحتى الصيانة، مما يضمن ربط الاستثمارات العامة فعليًا بخطط التنمية المحلية.
وفي سياق متصل، ناقشت الوزيرة تجربة عدد من الدول في تطوير تطبيقات ذكية عبر الهواتف المحمولة لتحسين الخدمات الحكومية، والتي تمكّن المواطن من تقديم الطلبات، واستلام الخدمة، ثم تقييم مستوى الرضا عنها. وأشارت إلى أن مثل هذه النماذج تُمكّن من ربط الخدمة بالموقع الجغرافي الفعلي، مما يحسن من كفاءة تقديمها، ويوجه الموارد بدقة إلى حيث الحاجة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الحكومة المصرية تمتلك بالفعل عدة تطبيقات رقمية تقدم خدمات متنوعة للمواطنين، ويتم حاليًا العمل على دمج هذه الخدمات في منظومة جغرافية موحدة بالتعاون مع Esri، لضمان التكامل بين الخدمة وموقعها وتقييم المواطن لها.
كما تناولت الاجتماعات مشروعًا واعدًا للتخطيط العمراني التشاركي، يستهدف إشراك كافة الأطراف الفاعلة في عملية اتخاذ القرار التخطيطي، بما يشمل المواطنين، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية في رسم السياسات المحلية. ويعتمد المشروع على تطوير تطبيق إلكتروني تفاعلي يتيح للمواطنين الإدلاء بآرائهم وتحديد احتياجاتهم من خلال خريطة جغرافية ذكية، ما يساهم في تقليل تكلفة التنفيذ، وزيادة كفاءة المشروعات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمال العام.
وفي ختام اللقاءات، شددت وزيرة التنمية المحلية على أن المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا الذكية في التخطيط العمراني، وتقديم الخدمات الحكومية، ومتابعة تنفيذ المشروعات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز ثقة المواطنين في أداء الجهاز الإداري للدولة.
