أصدرت لجنة الاستثمار بحزب الوعي بيانًا تناولت فيه التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في يونيو 2025، بشأن المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وأعربت اللجنة عن قلقها من تأجيل صرف شرائح تمويلية جديدة، ودمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة مقررة في خريف هذا العام، وذلك نتيجة عدم استيفاء الحكومة المصرية للشروط المطلوبة ضمن الجدول الزمني المتفق عليه مع الصندوق.
وأكّدت اللجنة على أهمية استمرار علاقات التعاون المؤسسي بين مصر وصندوق النقد، مع التأكيد على أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا بد أن ينطلق من الواقع المحلي ويعبّر عن أولويات الشعب المصري، لا أن يُفرض كاستجابة مباشرة لمتطلبات خارجية قد لا تراعي السياق الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
أشار البيان إلى أن تأخر الحكومة في تنفيذ بعض المتطلبات الهيكلية، وعلى رأسها تسريع التخارج من الأنشطة الاقتصادية وتوسيع القاعدة الضريبية وتحرير أسعار بعض السلع والخدمات، لم يكن بسبب إهمال أو تقصير، بل انطلق من الحرص على حماية الجبهة الداخلية من آثار اجتماعية قد تكون مدمّرة في ظل الأزمات العالمية والضغوط الإقليمية الراهنة.
ورأت اللجنة أن الالتزام الحرفي بتوصيات الصندوق دون مراعاة للتوقيت المحلي وطبيعة المرحلة قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضرّ بالاقتصاد والمجتمع معًا. كما اعتبرت أن غياب رؤية إصلاح وطنية بديلة وواضحة يفتح الباب أمام القلق من اعتماد متواصل على أدوات قصيرة الأجل كالقروض وبيع الأصول، دون بناء قاعدة إنتاجية متينة قادرة على خلق الثروة وتحقيق العدالة.
أوضحت اللجنة أن تأجيل تنفيذ بعض الالتزامات قد سمح مؤقتًا بتجنب قرارات كانت ستؤثر مباشرة على محدودي الدخل، مثل تقليص دعم الغذاء والطاقة بشكل مفاجئ، أو إصدار إجراءات مفاجئة تمس مناخ الاستثمار، فضلًا عن درء احتمالات اضطرابات اجتماعية في وقت بالغ الحساسية محليًا ودوليًا.
وفي الوقت نفسه، نوّهت اللجنة ببعض المؤشرات الإيجابية، مثل تراجع معدلات التضخم واقترابها من حاجز 15%، وارتفاع الاحتياطي النقدي ليبلغ 48.5 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى نحو 30 مليار دولار خلال عشرة أشهر. إلا أنها رأت أن هذه التحسينات، على أهميتها، لا تكفي وحدها للدلالة على تحول هيكلي في الاقتصاد، ما لم تترافق مع إصلاحات إنتاجية حقيقية تقلل من الاعتماد على الاقتراض والبيع غير المنظم لأصول الدولة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن مصر لا تحتاج فقط إلى تمويل جديد، بل إلى إصلاح اقتصادي جذري يقوده وعي وطني مستقل، يعيد ترتيب الأولويات ويربط التنمية بالنمو الشامل وتوزيع الأعباء بعدالة، بما يضع المواطن في صدارة المعادلة الاقتصادية.
وأكد حزب الوعي، في ختام البيان، أنه سيظل صوتًا نقديًا إصلاحيًا يدعو إلى تغيير جذري في نهج الإصلاح، بعيدًا عن التجميل الرقمي أو الارتكان إلى وصفات جاهزة. كما جدّد الحزب رفضه لاختزال مستقبل الاقتصاد المصري في مؤشرات شكلية لا تعكس حقيقة التحديات ولا تنصف المواطن الذي يتحمّل الأعباء دون أن يلمس نتائج ملموسة على مستوى المعيشة والاستقرار.
