في لحظة مؤلمة ومشحونة بالعاطفة، خرجت هبة التركي، أرملة لاعب كرة القدم الراحل إبراهيم شيكا، عن صمتها لتناشد الجهات الرسمية التدخل، بعد ما وصفته بحملة ممنهجة من الاتهامات والشائعات التي طالتها عقب وفاة زوجها. عبر بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أطلقت هبة نداء استغاثة للنائب العام، مطالبة بفتح تحقيق رسمي في واقعة التشهير التي أضرت بها وبأطفالها نفسيًا واجتماعيًا، وطالبت بكشف الحقيقة ووضع حد لتلك الأكاذيب.
أكاذيب جارحة تطال الأبناء
في مشهد إنساني صادم، روت هبة كيف أثرت الشائعات على حياة أطفالها، قائلة: "بقالي يومين مش قادرة أنزل من البيت، أولادي بيسألوني: بابا باع كليته؟ يعني مكانش عنده سرطان؟"، وهو ما يعكس حجم المعاناة التي فرضتها مواقع التواصل عليهم. وأكدت أن زوجها الراحل كان مصابًا بمرض السرطان، وتلقى العلاج في مستشفيات متخصصة، خضع خلالها لجلسات علاج كيماوي موثقة.
مدعو صناعة المحتوى وترويج الفوضى
واتهمت أرملة اللاعب بعض من وصفتهم بـ"مدعي صناعة المحتوى" على السوشيال ميديا، بالترويج لإشاعات لا أساس لها من الصحة، طمعًا في جذب المشاهدات وتحقيق التفاعل، دون مراعاة لحقيقة الواقعة أو لحرمة المتوفى. وقالت: "من أول يوم مات فيه إبراهيم، وأنا بتعرض لهجوم ممنهج وافتراءات يوميًا"، مشيرة إلى أن بعض الحسابات تداولت قصصًا مختلقة تسيء إليها وإلى سمعة زوجها.
انتقادات جارحة خلال فترة العدة
الهجوم لم يتوقف عند الشائعات حول سبب الوفاة، بل وصل إلى تفاصيل حياتها الشخصية، إذ أكدت هبة أنها تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب نزولها من المنزل مع أطفالها خلال فترة العدة، وتعرض أولادها لنظرات وتساؤلات جارحة من الناس. وقالت: "الميديا شغالة إشاعات وأسئلة عن خروجي، وكأن الناس لا ترى حجم الألم الذي نعيشه".
بلاغات للنائب العام ومطالب بتحقيق شفاف
أوضحت هبة أنها لجأت إلى الإجراءات القانونية وتقدمت بعدة بلاغات للنائب العام، بهدف حماية سمعتها، وحفظ كرامة زوجها المتوفى، وكشف الحقيقة للرأي العام. وصرّحت: "أنا مش بطلب غير حقي وحق ولادي وكرامة جوزي اللي مش لاقي راحة حتى بعد رحيله".
دعم شعبي ورسائل تضامن
ورغم موجة الهجوم، تلقت هبة دعمًا واسعًا من جمهور التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن تضامنهم معها، ورفضهم لحملات التنمر الرقمي، مطالبين الدولة بضرورة التدخل لحماية الأسر من الابتزاز الإعلامي والإساءة الإلكترونية. كما دعا متابعون إلى محاسبة مروجي الشائعات وفقًا للقانون، ووقف استباحة حياة الناس الخاصة.
أزمة تستدعي تحركًا رسميًا
فتحت هذه الواقعة بابًا واسعًا للحديث عن خطورة الشائعات التي تنتشر عبر الإنترنت دون حسيب أو رقيب، خصوصًا في حالات الوفاة والأزمات الإنسانية، حيث تصبح المعاناة الشخصية مادة للتربح أو الجدل. وتبقى الكرة الآن في ملعب الجهات المختصة، فهل تتحرك لإنصاف الضحايا وحماية المجتمع من انفلات المنصات الرقمية؟
