أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تملك الأجانب للعقارات داخل مصر لا يُعد أمراً سلبياً، مشدداً على أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز الاستثمار وجذب النقد الأجنبي من خلال ما يُعرف بـ«تصدير العقار».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، حيث أوضح أن العملية تتعلق بتملك عقار داخل مصر وليس تملك الأراضي، لافتاً إلى أن العديد من الدول الكبرى، بما في ذلك دول في المنطقة، تعتمد بشكل أساسي على جذب الأجانب لشراء وتملك الوحدات العقارية.
تملك الأجانب للعقارات في مصر وجذب العملة الصعبة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف تصدير العقار، باعتباره أحد أهم مصادر توفير العملة الصعبة، حيث يتم بيع العقارات للأجانب بالدولار أو العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذا التوجه لا يجب النظر إليه بقلق، خاصة أن الدولة وضعت ضوابط وتشريعات تنظم عملية تملك الأجانب للعقارات بما يضمن تحقيق الاستفادة الاقتصادية دون أي آثار سلبية.
تأجير العقارات للأجانب وتعزيز الاقتصاد المحلي
وتطرق مدبولي إلى نقطة مهمة تتعلق بإمكانية قيام الأجنبي الذي يشتري عقاراً بتأجيره لأجانب آخرين، موضحاً أن هذا الأمر لا يمثل أي مشكلة، بل على العكس قد يسهم في زيادة الإنفاق داخل الدولة وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأكد أن المستأجرين من الأجانب ينفقون أموالهم داخل مصر، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات.
دعم أنماط الإقامة المختلفة في السوق العقاري
وشدد رئيس الوزراء على أهمية هذا المسار في تلبية احتياجات شريحة من الأجانب الذين لا يفضلون الإقامة في الفنادق، ويميلون بدلاً من ذلك إلى استئجار أو امتلاك شقق سكنية توفر لهم خصوصية أكبر وتجربة معيشية مختلفة.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في دعم سياسات تصدير العقار وتنظيم تملك الأجانب بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمار والحفاظ على المصلحة الاقتصادية للدولة.
تهريب ستارلينك إلى إيران.. بينيت يكشف تفاصيل عملية سرية
قطر وأمريكا ولبنان يناقشون تعزيز الاستقرار الإقليمي خلال قمة...
