أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع المواطن على رأس أولوياتها عند اتخاذ أي قرارات اقتصادية أو خدمية، مشيرًا إلى أن العديد من القرارات يتم إعادة دراستها أكثر من مرة قبل إقرارها، خشية أن تمثل أعباء إضافية على المواطنين.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن البعض قد يرى أن هناك زيادات في الأعباء، إلا أن الأرقام الفعلية لتكلفة الخدمات التي تتحملها الدولة ما زالت أقل بكثير جدًا من التكلفة الحقيقية لتقديمها.
تحمل الدولة للفجوة بين التكلفة والسعر
وأضاف مدبولي أن الحكومة تسعى في بعض الأحيان إلى تمرير جزء من الزيادات في التكلفة التي تتحملها الدولة إلى المواطنين، إلا أن الدولة لا تزال تتحمل الجزء الأكبر من هذه التكاليف في مختلف القطاعات.
وشدد على أن هذا النهج يأتي في إطار مراعاة البعد الاجتماعي، وتقليل الأثر المباشر على المواطن قدر الإمكان، رغم ارتفاع الأعباء الاقتصادية.
مناقشات حكومية تراعي البعد الاجتماعي
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك مناقشات داخل الحكومة تتسم بالجدية والحرص، موضحًا أن هذه المناقشات تكون “ساخنة” في بعض الأحيان، بهدف الوصول إلى قرارات متوازنة تحقق العدالة الاجتماعية وتخفف الأعباء عن المواطنين.
واستشهد بوجود متابعة دقيقة لهذه المناقشات من جانب عدد من المسؤولين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو عدم تحميل المواطنين أعباء تفوق قدرتهم.
الاقتراض وتمويل المشروعات التنموية
ولفت مدبولي إلى أن الدولة قد تضطر في بعض الأحيان إلى الاستدانة أو الحصول على قروض، وذلك ضمن منظومة متكاملة لتمويل المشروعات التنموية والخدمية.
وأوضح أن هذا النهج يأتي لضمان استمرار تنفيذ خطط التنمية، مع الحفاظ على استقرار تقديم الخدمات الأساسية.
استدامة القدرات المالية للدولة
وأكد رئيس الوزراء أن هناك ضرورة للحفاظ على استدامة قدرات الدولة المالية، مشيرًا إلى أن لكل دولة سقفًا من القدرة على تحمل الأزمات والتكاليف.
وقال إن الأزمات الممتدة لعدة أشهر أو سنوات لا يمكن التعامل معها دون توزيع الأعباء بشكل متوازن بين الدولة والمواطن.
سياسة مرنة في التعامل مع الأسعار
وأوضح مدبولي أن بعض الدول تلجأ إلى رفع الأسعار بشكل فوري عند حدوث الأزمات، بينما تحاول الحكومة في مصر تأجيل أي إجراءات قد تؤثر على المواطنين لأطول فترة ممكنة.
واختتم بالتأكيد على أن الحكومة قد تضطر في بعض الحالات إلى تعديل بعض الأسعار، لكن ذلك يتم وفق رؤية متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
