ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، اجتماعًا مشتركًا ضم قيادات هيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وجاء الاجتماع في إطار مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة باستدامة وتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تمثل أحد أبرز مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية.
المساهمة التكافلية في صدارة المناقشات
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركز بشكل أساسي على ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي الشامل، حيث استعرض المشاركون عددًا من المقترحات التي تستهدف تعزيز استمرارية التمويل وتحقيق التوازن المالي للهيئة، دون التأثير على التزاماتها تجاه المواطنين.
كما تناول الاجتماع مراجعة آليات احتساب المساهمة التكافلية ومعدلاتها السابقة، مع بحث تصورات جديدة من شأنها تحقيق عدالة توزيع الأعباء بين مختلف الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية التي قد تؤثر على كفاءة واستمرارية المنظومة.
توجيهات بإعداد تصور نهائي شامل
ووجّه الدكتور خالد عبدالغفار بوضع جدول زمني واضح للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة على المساهمة التكافلية، من النواحي المالية والتشريعية، مشددًا على أهمية تطوير هذا المسار باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في دعم استدامة النظام الصحي الشامل.
وأشار إلى أن النقاشات استندت إلى دراسات اكتوارية موسعة، تأخذ في الاعتبار تخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، خاصة الشركات التي لا تحقق أرباحًا أو تواجه تحديات اقتصادية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على متطلبات تمويل خدمات التأمين الصحي.
حضور رفيع من الوزارات والهيئات المعنية
شارك في الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية، من بينهم الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة.
كما حضر الاجتماع من وزارة الاستثمار السيد عابد مهران، معاون الوزير، ومن وزارة المالية كل من السيد شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، والسيد أحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك، بالإضافة إلى عدد من مستشاري ومساعدي وزير المالية، بينهم السيد أحمد العسقلاني، والسيد محمد الجارحي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن استدامتها المالية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
