أعلن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن بدء تطبيق نظام التتبع الدوائي مطلع نوفمبر المقبل، على أن يتم تنفيذ النظام بشكل تدريجي خلال فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، بعد الانتهاء من مراحله التنظيمية والفنية. وأوضح أن القرارات المنظمة لتطبيق المنظومة ستُنشر رسميًا في الجريدة الرسمية قريبًا.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة، حيث أكد الغمراوي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية في تداول الأدوية وضمان وصولها للمريض بشكل آمن ومنظم.
وأشار رئيس الهيئة إلى نجاح الهيئة في توطين 133 مستحضرًا دوائيًا تشمل 12 مجموعة علاجية، وذلك ضمن خطة الدولة لتقليل الاعتماد على المستحضرات المستوردة وتوفير النقد الأجنبي. وأكد أن 91% من الأدوية المتداولة في السوق المصري حاليًا تُنتج محليًا، مشددًا على أن الدواء يُعد سلعة استراتيجية لا غنى عنها.
وأوضح الغمراوي أن السوق المصري يمثل 27% من سوق الدواء في القارة الإفريقية، ويحقق معدل نمو سنوي يبلغ نحو 15%. كما أشار إلى أن الهيئة ستوقف استقبال ملفات تسجيل الأدوية الورقية غير المميكنة اعتبارًا من يناير 2026، في إطار التحول الرقمي الكامل للمنظومة.
وكشف رئيس الهيئة عن إصدار شهادة جودة للصيدليات (GDP)، مشيرًا إلى أن العمل بها سيتم خلال فترة قصيرة بعد صدور لائحتها التنفيذية. كما تقرر إلغاء التجارة البينية بين المخازن الدوائية إلا وفقًا لشهادات الجودة (GSDP)، في خطوة تهدف إلى تنظيم التوزيع الدوائي ومراقبته.
وعن إجراءات سحب الأدوية منتهية الصلاحية، أعلن الغمراوي عن تمديد مبادرة جمع الأدوية منتهية الصلاحية لمدة شهرين إضافيين، حرصًا على استكمال أهداف المبادرة وتنقية السوق من المستحضرات غير الصالحة.
وفي السياق ذاته، صرّحت الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، بأن الهيئة تولي قطاع التفتيش أهمية قصوى، حيث تم تحديث آليات الرقابة والتفتيش، وتم إصدار عشرات شهادات الجودة للمخازن والموزعين.
وأضافت محجوب أن مهلة توفيق الأوضاع الخاصة بمخازن التوزيع ستنتهي في الأول من يناير 2026، مؤكدة أن الهيئة تتبع نهجًا رقابيًا صارمًا، وأن الحصول على شهادة الجودة ليس نهاية المطاف بل بداية لمرحلة من الرقابة والمتابعة المستمرة لصالح المريض المصري.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية أسفرت عن جمع نحو 94% من تلك الأدوية، بينما لا تزال المرحلة الثانية مستمرة حتى أكتوبر 2025، وقد حققت حتى الآن نسبة سحب بلغت 62%.
من جانبه، أوضح الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، أنه تم إصدار النسخة الخامسة من الدستور الدوائي المصري، الذي يُعد المرجعية الأساسية لتسجيل الأدوية والتعامل معها. وأكد أن هذا التحديث يعكس طفرة الهيئة في التحول الرقمي، حيث تم إتاحة النسخة المحدثة إلكترونيًا على منصات الهيئة.
وأضاف الحسيني أن الدستور الدوائي يضمن الاستخدام الآمن والفعال للدواء وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة، إلى إدخال نحو 400 مستحضر دوائي جديد إلى السوق المحلي، ما يمثل نسبة 10% من إجمالي المستحضرات المتاحة، لافتًا إلى أن حجم السوق المحلي يبلغ حاليًا نحو 3.9 مليار جنيه. وأكد أن التصدير الخارجي لأي مستحضر لن يتم إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن هيئة الدواء المصرية تمضي قدمًا نحو بناء منظومة دوائية متكاملة، تعتمد على معايير الجودة، والتكنولوجيا الحديثة، والحوكمة الرشيدة في تداول الأدوية، بما يحقق الأمن الدوائي للمواطن ويعزز من فرص التصدير والاستثمار المحلي في هذا القطاع الحيوي.
