في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعات الحيوية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود دعم وتطوير صناعة الدواء في السوق المصرية، والوقوف على مؤشرات نموها وتوسّعها، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بصناعة الدواء باعتبارها أحد ركائز الأمن الصحي القومي، مشددًا على أن الدولة حريصة على توفير كل المقومات والإمكانات اللازمة لتوسيع نطاق هذه الصناعة الحيوية، وتعزيز فرص توطينها داخل البلاد، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، عبر خلق بيئة تنظيمية وتشريعية جاذبة وشفافة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تمتلك تاريخًا راسخًا في صناعة الدواء، وتضم قلاعًا صناعية دوائية عريقة، ولديها مقومات واعدة تؤهلها لمزيد من التوسع، خاصة وأنها تمثل سوقًا ضخمة، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي الذي يُمكّنها من النفاذ إلى العديد من الأسواق الإقليمية والأفريقية.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عرضًا مفصلًا حول واقع الصناعة، مشيرًا إلى استقرار السوق الدوائية الوطنية وتحقيقها لقفزات في حجم المبيعات خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مع توقعات باستمرار هذا النمو في عام 2025.
واستعرض الغمراوي أيضًا موقف توافر المجموعات العلاجية الحيوية، مؤكدًا وجود تغطية دوائية آمنة تشمل مستحضرات القلب والضغط، والهرمونات، ومستحضرات الأورام، والكورتيزون، وغيرها من الأدوية الاستراتيجية.
كما أشار إلى أن الهيئة تتابع عن كثب المخزون الاستراتيجي من الخامات الدوائية، والذي يكفي لفترات تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، ما يُعزّز من استقرار الصناعة. وأضاف أن الهيئة تقدم نحو 979 خدمة تنظيمية لدعم الشركات، دون فرض أية زيادات على رسوم تلك الخدمات منذ عامين.
وفي سياق متصل، كشف الغمراوي عن تحسن ملحوظ في أداء الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية، حيث حققت مبيعاتها نموًا بنسبة 43% خلال عام 2024 مقارنة بـ2023، مرجعًا ذلك إلى الإجراءات المرنة التي تتبناها الهيئة، ومنها تسريع تسجيل المستحضرات الطبية من خلال الاعتماد المرجعي، والذي يقلّص الفترة من عامين إلى ما بين شهرين وستة أشهر، فضلًا عن تبنّي نظام التسجيل الإلكتروني الموحد، والدعم الفني المستمر لمشروعات التوطين الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية الدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية في مجال الدواء، ودعم مسار التحول نحو الاكتفاء الذاتي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
