في خطوة تعكس التقدير المتواصل للدور الحيوي الذي يقوم به العاملون في القطاع الصحي، وافق مجلس الوزراء المصري على طلب وزارة الصحة والسكان بشأن زيادة قيمة التعويضات المالية لأعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020. وبحسب القرار الجديد، سيتم رفع مبلغ التعويض الذي يُصرف لمرة واحدة للمصابين بالعجز الكلي، أو الجزئي، أو لذوي المتوفين نتيجة لمزاولة المهنة، في إطار سعي الدولة إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الطبي ودعم الكوادر الصحية الذين يواجهون مخاطر جسيمة أثناء أداء مهامهم. تفاصيل الزيادة في تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية: تعويض حالات العجز الكلي وأسر المتوفين: تم رفع قيمة التعويض من 100 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، كدفعة واحدة للمصاب بالعجز الكلي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة. تعويض حالات العجز الجزئي: أصبحت قيمة التعويض تتراوح بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بدلًا من النطاق السابق الذي كان يتراوح ما بين 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه، ويعتمد المبلغ على نسبة العجز الجزئي وتصنيفه وفقًا لطبيعة الإصابة وظروفها. دعم الأطقم الطبية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي: تأتي هذه الخطوة الحكومية ضمن استراتيجية شاملة لتقدير الجهود البطولية التي تبذلها الفرق الطبية، خاصة في ظل التحديات المتعددة التي تواجههم، سواء خلال الأزمات الصحية مثل جائحة كورونا أو في سياق الخدمة اليومية التي تتطلب مواجهات مباشرة مع الأمراض والمخاطر. ويعكس القرار حرص الدولة المصرية على توفير الحماية والدعم اللازمين للأطباء وأطقم التمريض والفنيين وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بما يضمن استقرارهم المهني والنفسي، ويعزز من كفاءة المنظومة الصحية بشكل عام.
د.أسماء حسنين
