ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب مناقشة آليات سداد المديونيات المستحقة على الجهات الحكومية لصالح شركات الكهرباء.
شارك في الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لتوفير التمويل اللازم لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، بما يضمن استمرارية واستقرار خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وكافة القطاعات الحيوية، رغم التحديات والظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتخصيص التمويل اللازم لتوفير الوقود وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء. وأشار إلى تأكيد وزير المالية التزام الوزارة بتوفير المخصصات المالية المطلوبة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
كما شهد الاجتماع مناقشة موقف المديونيات المستحقة على عدد من الجهات الحكومية نظير استهلاك الكهرباء، حيث تم استعراض آليات سداد هذه المبالغ والتسويات الممكنة لإنهاء التشابكات المالية، بما يسهم في تحسين الأداء المالي لشركات الكهرباء وضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بسداد مستحقات شركات الكهرباء في مواعيدها، وعدم السماح بتراكم المتأخرات، بما يمكن هذه الشركات من الحفاظ على كفاءتها التشغيلية واستقرار خدماتها.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في دعم قطاع الطاقة من خلال زيادة الاستثمارات، في إطار رؤية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتحقيق استدامتها، مشيرًا إلى وجود تنسيق وثيق مع وزارتي الكهرباء والبترول لضمان استمرار تلبية احتياجات مختلف القطاعات من مصادر الطاقة.
