أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي بدأ تنفيذها رسميًا منذ يوليو الماضي، في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لمواصلة مسيرة التنمية وسط التوترات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع الخطة يجسد النهج الجديد للوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، عبر التمويل من أجل التنمية، بما يضمن الاتساق بين الخطط القومية والقطاعية وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة سواء من الخزانة العامة أو التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية.
وأضافت الوزيرة أن الخطة تلتزم بالسقف المقرر للاستثمارات العامة ضمن جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مع حشد مصادر تمويل أخرى من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وعقد الشراكات الاستثمارية العربية والإقليمية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشددت الوزارة على أن إعداد خطة العام جاء في إطار موازنة متوسطة الأجل (2025/2026 – 2028/2029)، مع تعزيز النهج التشاركي في الإعداد وفقًا لقانون التخطيط رقم 18 لعام 2022، واعتماد أدوات تخطيطية متطورة لرفع كفاءة الاستثمار العام، ومتابعة التمويلات الدولية وتقويم الأداء، بجانب التنسيق مع مختلف الوزارات لتحسين جودة الخطط التنموية.
وترتكز أولويات الخطة على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. كما تركز على دفع الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى السياحة واللوجستيات، إلى جانب الصحة والتعليم والبحث العلمي، مع مراعاة العدالة في التوزيع الإقليمي للاستثمارات.
وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5%، ليصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نحو 9.1 تريليون جنيه، وبالأسعار الجارية إلى نحو 20.4 تريليون جنيه مقابل 17.3 تريليون جنيه في 2024/2025، بزيادة 18%.
وفيما يخص الاستثمارات، تسعى الخطة للوصول بالاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بـ 2.6 تريليون جنيه متوقعة في 2024/2025 و1.8 تريليون جنيه فعلية في 2023/2024. كما تستهدف رفع معدل الاستثمار إلى 17.1% من الناتج المحلي مقابل 15% في العام السابق و13% في العام الأسبق.
ومن المخطط أن ترتفع الاستثمارات الخاصة إلى 1.94 تريليون جنيه بنسبة 63% من الإجمالي، مقابل 37% للاستثمارات العامة البالغة 1.16 تريليون جنيه، التزامًا بسقف الإنفاق الاستثماري وترشيد الدين العام، وإفساح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في المشروعات عالية التكنولوجيا.
