تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عقدت الوزارة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورشة عمل موسعة لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتعزيز جودة الرعاية الصحية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال في نزاع مع القانون والمعرضين للخطر.
جاءت الورشة في إطار مبادرة مشتركة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل المؤسسات التابعة لمنظومة الدفاع الاجتماعي، وتعزيز آليات الحماية والدعم الصحي والاجتماعي لهؤلاء الأطفال.
التركيز على 12 مؤسسة في 5 محافظات
ناقشت ورشة العمل الوضع الراهن لخدمات الرعاية الصحية في 12 مؤسسة مستهدفة موزعة على 5 محافظات، ضمن منظومة عدالة الأطفال، كما تناولت الاستراتيجيات المستدامة لتطوير تلك الخدمات، بما يشمل رفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة، والتوسع في النماذج الناجحة التي أُثبتت فعاليتها على أرض الواقع.
وشملت المناقشات أيضًا استعراضًا لأفضل الممارسات في تقديم الخدمات الصحية للأطفال داخل مؤسسات الرعاية، والتحديات التي تواجه القائمين على تقديم هذه الخدمات، بالإضافة إلى التصورات المستقبلية لتحسين كفاءة وجودة الرعاية الصحية داخل تلك المؤسسات.
مشاركة رفيعة من الجهات المعنية
شارك في ورشة العمل كل من الدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، والأستاذ حسين إسماعيل، مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، والأستاذة مشيرة صالح، مديرة برنامج عدالة الأطفال بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتورة دينا عبد الهادي، ممثلة عن وزارة الصحة والسكان، إلى جانب عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ومقدمي الرعاية الصحية.
الدفاع الاجتماعي: رعاية متكاملة لحياة أفضل
تُعد مؤسسات الدفاع الاجتماعي من الجهات الرئيسية المعنية برعاية الأطفال الجانحين أو المعرضين للخطر، وتهدف إلى إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ليصبحوا أفرادًا صالحين.
ويبلغ عدد هذه المؤسسات 54 مؤسسة على مستوى الجمهورية، تقدم خدمات متكاملة لما يقرب من 1915 طفلًا وطفلة، تشمل الرعاية الصحية، النفسية، الاجتماعية، والتعليمية.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الدولة إلى تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية من خلال شراكات محلية ودولية تضمن تحسين جودة الخدمات، وتوفير بيئة إنسانية وآمنة للأطفال المعرضين للخطر، بما يدعم حقهم في حياة كريمة ومستقبل أفضل.
