أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد. وقد أسفرت هذه القرارات عن منح 11 منشأة صحية الاعتماد الكامل أو المبدئي أو تجديد الاعتماد، وذلك وفقًا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا من منظمة الإسكوا.
وقد شملت قرارات اللجنة منح الاعتماد الكامل لمدة ثلاث سنوات لأربع منشآت صحية، استوفت جميع متطلبات الاعتماد، منها منشأتان تابعتان لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى منشأتين من القطاع الخاص بمحافظة السويس. ويعكس هذا القرار حرص الهيئة على دعم مختلف الجهات مقدمة الخدمة، سواء كانت حكومية أو خاصة، طالما التزمت بالمعايير المقررة.
كما قررت اللجنة منح الاعتماد المبدئي لعدد من وحدات ومراكز طب الأسرة بعد التحقق من التزامها بخطوات الجودة والتحسين المستمر. ويُعد هذا الاعتماد خطوة مهمة في مسيرة تلك الوحدات نحو الاعتماد الكامل، في إطار الرعاية الأولية التي تعد حجر الأساس في منظومة التأمين الصحي الشامل.
ولم تغفل اللجنة جهود المنشآت التي سبق اعتمادها، حيث تقرر تجديد الاعتماد لعدد من الكيانات التي أثبتت استمرارية التزامها بمعايير الجودة، من بينها مستشفى رمد بورسعيد، ومعمل المختبر 2 بالإسماعيلية، فضلًا عن تجديد الاعتماد المبدئي لمستشفى مركز أورام مدينة نصر بالقاهرة.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، أن الوصول إلى التميز المؤسسي في تقديم الخدمات الصحية يتطلب توفير بيئة تنظيمية ومهنية داعمة، إلى جانب وجود منهجية دعم فني مستدامة، والتزام فعلي بتطبيق أفضل الممارسات الصحية العالمية. وأوضح أن الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية وتأهيلها يمثل أحد الأعمدة الأساسية لرفع كفاءة الأداء وتحقيق التحول المنشود.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية الشراكة مع كافة مقدمي الخدمات الصحية، مؤكدًا أن نشر ثقافة الجودة لا يعد رفاهية، بل هو ضرورة أساسية لتطوير المنظومة الصحية وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة. وفي هذا السياق، أوضح أن الهيئة نفذت حتى الآن أكثر من 1800 زيارة دعم فني، سواء ميدانية أو عبر وسائل الاتصال عن بُعد، بهدف تمكين المنشآت الصحية من فهم معايير الاعتماد وتطبيقها بفاعلية تامة، بما يسرّع من الانتقال إلى نموذج التأمين الصحي الشامل الذي تتبناه الدولة.
واختتم الدكتور أحمد طه بتوجيه التهنئة لفرق الجودة في المنشآت المعتمدة، مشيدًا بإصرارهم وجهودهم الكبيرة والتزامهم الكامل بمعايير الجودة. واعتبر أن هذا الإنجاز لا يمثل نهاية المطاف، بل هو نقطة انطلاق نحو تطوير مستدام يتماشى مع تطلعات الدولة المصرية لتقديم خدمات صحية آمنة، عالية الجودة، وذات طابع إنساني.
