تشارك المملكة العربية السعودية بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، في الدورة السادسة عشرة للاجتماعات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة خلال الفترة من 16 – 20 يونيو 2025م، في مقر الأمم المتحدة بفيينا.

وألقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كلمة المملكة العربية السعودية، معربا عن شكره وتقديره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والقائمين على إدارة الاجتماع لهذه الدورة، وعلى ما يقدمونه من تجارب ومبادرات في سبيل تعزيز التدابير الوقائية لمكافحة الفساد.

وأكد الكهموس أن المملكة العربية السعودية وانطلاقا من رؤيتها 2030 وتوجيهات القيادة السياسية، تبنت نهجا مؤسسيا شاملا لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تجسده هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، كجهاز مستقل يتمتع بصلاحيات واسعة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهامها وترسيخ دورها بكل حياد.

وذكر الكهموس بأن المملكة تواصل جهودها في تعزيز التدابير الوقائية وتطوير المنظومة التشريعية، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى منع تفشي الفساد وتداعياته.

وأشار الكهموس إلى حرص المملكة العربية السعودية على دعم مبادرات النزاهة على الصعيد الدولي، وتوحيد الجهود نحو بناء منهجيات فعالة تدعم تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة.

ودعا الكهموس الدول الأطراف إلى أهمية حضور المؤتمر العالمي الثاني لتسخير البيانات من أجل قياس معدلات الفساد، المقرر عقده خلال الفترة من 2 وحتى 4 ديسمبر 2025م بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجدد الكهموس في ختام كلمته بتأكيد المملكة على أن تعزيز التدابير الوقائية يستلزم توطيد أواصر التعاون الدولي، وتكثيف تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين الدول الأطراف بما يسهم في رفع كفاءة الأجهزة الوطنية وترسيخ مبادئ الشفافية ودعم الجهود الرامية إلى التنفيذ الكامل والفعال.

وتأتي مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا الاجتماع حرصا منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالا لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع رؤية المملكة (2030) التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.