أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة سارة خليفة حماده وسبعة وعشرين آخرين إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات خطيرة إليهم بتأليف عصابة إجرامية منظمة لجلب وتصنيع وترويج مواد مخدرة مُخلقة، إلى جانب إحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص. وتأتي هذه الإحالة في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات الموسعة من وقائع وقرائن مادية وأدلة رقمية، توثق نشاطًا إجراميًا واسع النطاق شارك فيه المتهمون ضمن تشكيل هرمي بالغ التنظيم.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت –في بيان لاحق لبيانها السابق الصادر بتاريخ 24 أبريل الماضي– أنها قررت إحالة 28 متهمًا، من بينهم الإعلامية سارة خليفة، إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم على ما نُسب إليهم من جرائم تتعلق بجلب المواد المستخدمة في تخليق المخدرات وترويجها محليًا.
تفاصيل التنظيم الإجرامي
كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتأليف عصابة إجرامية منظمة يتزعمها عدد من العناصر الرئيسية، حيث تخصصت هذه العصابة في استيراد المواد الكيميائية الداخلة في تصنيع المخدرات المُخلقة، من خارج البلاد. وتم تقسيم الأدوار بين أعضاء الشبكة، إذ اضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون عمليات التصنيع، فيما كلف البعض الآخر بتخزين وتوزيع المنتجات المخدرة في الأسواق المحلية.
وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لعمليات التخزين والتصنيع، مستغلين موقعه داخل منطقة سكنية مأهولة بعيدًا عن الشبهات. وأكدت نتائج مداهمة الموقع ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المصنعة والمواد الخام المستخدمة في التصنيع.
مضبوطات ضخمة وأسلحة غير مرخصة
وبحسب ما أعلنته النيابة العامة، فقد بلغت الكمية المضبوطة من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها أكثر من 750 كيلوجرامًا. وتنوعت هذه المواد بين مركبات بودر مخدرة ومشتقات كيميائية معروفة بتأثيرها بالغ الخطورة على الصحة العامة، وتُستخدم في تخليق مواد تشبه الحشيش الصناعي المعروف بتأثيره الإدماني السريع.
كما ضُبط بحوزة بعض المتهمين أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، مما زاد من خطورة التهم الموجهة إليهم، وأكد الطابع العنيف والمنظم لنشاطهم الإجرامي.
قرارات النيابة العامة
في ضوء الأدلة المتوفرة، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة شملت:
-
التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين، سواء المنقولة أو العقارية.
-
الكشف عن سرية الحسابات المصرفية الخاصة بهم داخل البلاد.
-
حصر شامل للممتلكات والأرصدة لضمان حقوق الدولة في حال صدور أحكام بالغرامات أو المصادرة.
-
إدراج متهمَيْن هاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
-
استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية، لحين الفصل النهائي فيها أمام محكمة الجنايات.
أدلة دامغة وشهادات متعددة
استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا من جهات مختلفة، ممن عايشوا النشاط الإجرامي أو ساهموا في ضبط المتهمين والمضبوطات. كما قدمت النيابة أدلة فنية ورقمية متنوعة، تمثلت في محادثات نصية وصوتية، وصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو، توثق عمليات الاستيراد، والتخزين، والتجهيز، والتوزيع.
خلفية إعلامية وزخم مجتمعي
تأتي القضية في ظل اهتمام مجتمعي واسع نظرًا لأن إحدى المتهمات هي الإعلامية سارة خليفة، التي كانت قد ظهرت في مناسبات عامة وبرامج تليفزيونية، ما جعل القضية محل نقاش إعلامي وجماهيري كبير. ويترقب الرأي العام ما ستؤول إليه المحاكمة المرتقبة التي من المنتظر أن تكشف مزيدًا من التفاصيل حول نشاط الشبكة وتورط عناصرها.
