منال عوض: نسعى لمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. وسنطلق حملة إعلامية للتعريف بمنصة تراخيص المحال العامة
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجه الحكومة لإعداد تشريع جديد ينظم أوضاع المحال التجارية القائمة داخل العقارات غير المرخصة، حال تعذر تقنين أوضاع تلك العقارات، مؤكدة في الوقت نفسه أن التقديم على تراخيص المحال عبر منصة مصر الرقمية لن يترتب عليه أي رسوم إضافية مقارنة بالتقديم من خلال المراكز التكنولوجية.
الحكومة منحت مهلة لأصحاب العقارات غير المرخصة
وقالت الوزيرة، في تصريحات خاصة لـ”خمسة سياسة” على هامش مؤتمر إطلاق منظومة تراخيص المحال العامة، إن الحكومة منحت مهلة لأصحاب العقارات غير المرخصة لإنهاء إجراءات التصالح، تزامنًا مع قانون التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى أن الحكومة تقدمت بالفعل بطلب إلى مجلس النواب لمد فترة التصالح، إلا أن الأمر لا يزال قيد المناقشة البرلمانية.
وأضافت: “إذا لم يتم مد فترة التصالح، واستمر وجود محال داخل عقارات غير مرخصة، فسنكون بحاجة إلى تشريع جديد أو قرار ينظم كيفية التعامل مع هذه المحال، وإنشاء منظومة خاصة تتيح تقنين أوضاعها.”
وأكدت الوزيرة أن التحول الرقمي لا يفرض أي أعباء مالية إضافية على المواطنين، موضحة أن رسوم استخراج الترخيص عبر الهاتف المحمول أو من المنزل من خلال منصة مصر الرقمية هي نفسها الرسوم المقررة عند التوجه إلى المركز التكنولوجي.
وقالت: “لا توجد أي زيادة في الرسوم لمجرد التقديم إلكترونيًا، فالمنصة وُجدت لتسهيل الإجراءات على المواطن، وليس لفرض أي تكلفة إضافية.”
وفيما يتعلق بالتعريف بالمنظومة الجديدة، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة بدأت بالفعل تنفيذ خطة للترويج للخدمة الجديدة، بالتعاون مع الغرف التجارية وأعضاء مجلس النواب ووسائل الإعلام.
إطلاق حملات إعلامية لتشجيع أصحاب المحال على الاستفادة من التيسيرات
وأضافت أن الوزارة ستنشر رابط خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية على صفحاتها الرسمية، إلى جانب إطلاق حملات إعلامية موسعة لتشجيع أصحاب المحال على الاستفادة من التيسيرات الجديدة والانضمام إلى المنظومة الرسمية.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف من المنظومة هو تسهيل إجراءات الترخيص، وتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، بما يحقق مصالح المواطنين والدولة في آن واحد.
