أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تتبنى استراتيجية شاملة لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة وشفافية، من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الناخب، والمرشح، وكافة عناصر العملية الانتخابية، موضحًا أن الناخب يمثل المحور الأهم، لكونه حجر الأساس في أي ممارسة ديمقراطية حقيقية.
وخلال حوار تليفزيوني، شدد بنداري على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهودًا متواصلة لتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية، وذلك عبر تبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الثقافة الانتخابية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات الانتخابية من خلال التحول الرقمي.
تطبيقات إلكترونية لتيسير المشاركة وتحديث البيانات
وأوضح بنداري أن الهيئة طورت حزمة من التطبيقات الإلكترونية الحديثة، أبرزها "الدليل الانتخابي"، الذي يتضمن مجموعة من الأسئلة والإجابات التوعوية حول العملية الانتخابية، لتوفير المعلومات القانونية والفنية التي يحتاجها الناخبون، مؤكدًا أن هذا التطبيق يأتي مكملًا لحملة "لازم تعرف" التي تنفذها الهيئة عبر وسائل مباشرة وغير مباشرة لنشر الوعي الانتخابي.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تحديث دوري ودقيق لقاعدة بيانات الناخبين، باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية، بهدف ضمان دقة البيانات وسهولة الوصول للخدمات الانتخابية إلكترونيًا.
دمج ذوي الهمم في العملية السياسية
وفي إطار اهتمام الهيئة بتمكين ذوي الهمم من ممارسة حقوقهم السياسية دون عوائق، كشف بنداري عن تنسيق كامل بين الهيئة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تُعقد جلسات حوارية دورية ينتج عنها مقترحات عملية يتم تنفيذها بشكل فوري.
وأضاف أن الهيئة اتخذت خطوات نوعية في هذا الصدد، أبرزها توفير بطاقات اقتراع بطريقة "برايل" خلال الانتخابات الرئاسية لذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب استخدام كروت إرشادية بطريقة برايل في الانتخابات البرلمانية، نظرًا لاختلاف حجم أوراق الاقتراع.
كما وفرت الهيئة لوحات إرشادية بلغة الإشارة داخل اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى إدخال الأبجدية الإشارية على بطاقات الاقتراع، لمساعدة الناخبين من ذوي الإعاقة السمعية في فهم وتحديد عدد المرشحين الذين يحق لهم التصويت لصالحهم في كل دائرة انتخابية.
التزام شامل بمشاركة فعالة وآمنة
واختتم بنداري حديثه بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار القاضي حازم بدوي، ملتزمة باتخاذ كل ما يلزم لضمان بيئة انتخابية عادلة وآمنة، تتيح مشاركة فعالة لجميع المواطنين على قدم المساواة، دون أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء، في إطار رؤية وطنية راسخة لدعم الديمقراطية والمشاركة الشعبية.
