في فبراير 2022، لم يكن الغزو الروسي لأوكرانيا مجرد حدث عسكري وسياسي، بل كان زلزالًا ضرب عالم الرياضة الروسية.
ففي أعقاب الغزو مباشرة، بدأت الهيئات الرياضية الدولية في فرض عقوبات قاسية على روسيا، مما أدى إلى عزل رياضييها وفرقها عن الساحة العالمية.
كانت القرارات سريعة وحاسمة، الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) و الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) قاما بحظر الفرق والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات الدولية.
هذا القرار أبعد منتخب روسيا لكرة القدم عن تصفيات كأس العالم 2022، وحرم الأندية الروسية من المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
تبع ذلك قرار من الاتحاد الدولي لألعاب القوى بمنع الرياضيين الروس من المشاركة في أي حدث دولي.
وعلى نفس المنوال، تم حرمان الفرق الروسية من المشاركة في بطولة العالم لهوكي الجليد، وغيرها من البطولات في رياضات مثل التنس والسباحة، حتى في الفورمولا 1، تم إنهاء عقد سباق الجائزة الكبرى الروسي، ومنع السائقين الروس من المنافسة تحت علم بلادهم.
تسببت هذه العقوبات في وضع صعب للغاية للرياضيين الروس، بعضهم لم يتمكن من المشاركة في البطولات التي كانوا يستعدون لها لسنوات، مما أضاع عليهم فرصة التنافس وتحقيق الإنجازات.
البعض الآخر اضطر إلى ترك بلاده والانتقال للعيش في دول أخرى ليتمكن من الاستمرار في ممارسة رياضته، مثل العديد من لاعبي كرة القدم الذين انتقلوا إلى أندية أوروبية.
لم تقتصر العقوبات على الرياضيين والفرق فقط، بل امتد تأثيرها ليشمل البنية التحتية الرياضية الروسية، فبعد أن سُحبت من سان بطرسبرج استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا، تبين أن العقوبات الاقتصادية قد بدأت تؤثر على قدرة روسيا على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في المستقبل.
الموقف الروسي يمثل حالة قوية تؤكد أن الخط الفاصل بين الرياضة والسياسة قد تلاشى، ففي أوقات الأزمات، تصبح الرياضة أداة دبلوماسية قوية، سواء للعزل أو للضغط. وبينما يرى البعض أن هذه العقوبات ضرورية لإدانة العدوان، يرى آخرون أنها تضع الرياضيين كبش فداء في صراع لا علاقة لهم به.
من الواضح أن رياضة روسيا لن تعود إلى وضعها السابق في أي وقت قريب، وستظل هذه الأزمة مثالًا حيًا على كيف يمكن للسياسة أن تغير مسار الرياضة بالكامل.
