قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج المرتقبة إلى مصر تكتسب دلالات بالغة الأهمية، فهي لا تعكس فقط عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، بل تؤكد على المحورية الاستراتيجية التي تتمتع بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أمين عمال مستقبل وطن بالجيزة: التناغم المصري الصيني يدعم مسيرة البناء في الجمهورية الجديدة
وأوضح "رمضان" أن الشراكة المصرية الصينية تُمثل نموذجًا فريدًا للتعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتأتي هذه القمة لتتويج سنوات من العمل الدبلوماسي والاقتصادي المثمر الذي وضع مصر في صدارة الشركاء الاستراتيجيين لبكين في المنطقة العربية وإفريقيا، مؤكدًا أن هذه الزيارة المرتقبة تعد نافذة أمل وفرصة ذهبية للطبقة العاملة المصرية وللقطاع الإنتاجي في الدولة.
وأشار أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، إلى أن التقاطع الواضح بين رؤية مصر 2030 ومبادرة "الحزام والطريق" الصينية يفتح الباب واسعًا أمام تحولات هيكلية كبرى في الاقتصاد المصري، موضحًا أن الشراكة مع الصين تُمثل فرصة حقيقية لنقل خطوط الإنتاج والخبرات التكنولوجية الحديثة إلى السوق المصري، مما يُقلل من فاتورة الواردات ويعزز من القدرة التنافسية للمنتج المحلي تحت شعار "صنع في مصر".
وأكد أنه مع التوسع في المشروعات القومية المشتركة، لا سيما في محور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ستتولد آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب والعمال المصريين، مما يحد من البطالة ويرفع من معدلات التشغيل، مشيرًا إلى أن التطور الصناعي المرتقب يتطلب كفاءات بشرية مؤهلة؛ لذا فإن التعاون في برامج التدريب المهني ونقل المعرفة يُسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة العمالة المصرية لتتلاءم مع المعايير والتقنيات العالمية الحديثة.
وشدد على أن الاستثمارات المشتركة في مجالات النقل الحديث، والقطارات السريعة، والطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر تساهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، موضحًا أن التناغم السياسي بين القاهرة وبكين يُشكل صمام أمان لاستقرار الشرق الأوسط، ويوفر البيئة الآمنة والمستقرة اللازمة لاستمرار مشروعات التنمية الكبرى، مؤكدًا أن عمال مصر على عهد دائمًا ببذل أقصى الجهد والعرق لدعم مسيرة البناء والتنمية في "الجمهورية الجديدة"، مستفيدين من كل فرصة استراتيجية تضع الدولة المصرية في المكانة الاقتصادية والصناعية التي تستحقها عالميًا.
