أكد اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن موافقة البرلمان على إرسال قوات للدفاع عن المملكة العربية السعودية تمثل المرحلة الأخيرة طبقًا للدستور، موضحًا أنه عقب هذه الموافقة، يبدأ الرئيس في إصدار الأوامر للقوات المسلحة لدفع ما يُطلق عليه «مجموعة مقدمة» إلى الجانب السعودي، بهدف التنسيق معه وتحديد مطالبه واحتياجاته لتدعيم الدفاع الجوي في مواجهة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
مجموعة مقدمة لتحديد احتياجات الدفاع الجوي السعودي
وأوضح اللواء سمير فرج، في تصريح خاص لـ«خمسة سياسة»، أن مجموعة المقدمة تتولى التنسيق مع الجانب السعودي لتحديد المطالب المتعلقة بتعزيز قدرات الدفاع الجوي، مشيرًا إلى أن هذه المطالب تشمل تحديد عدد بطاريات الدفاع الجوي وكتائب الدفاع الجوي المطلوبة، سواء للدفاع على الارتفاعات المنخفضة أو المتوسطة أو العالية.
وأضاف أن عملية التنسيق تتضمن أيضًا تحديد حجم الرادارات المطلوبة، وقوات الحرب الإلكترونية المسؤولة عن التشويش، إلى جانب بحث مدى الحاجة إلى مراكز قيادة وسيطرة لتنسيق العمليات، بما يشمل مختلف المتطلبات اللازمة لتدعيم الدفاعات السعودية ضد هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة.
التصديق على القرار قبل تحرك القوات
وأشار الخبير العسكري والاستراتيجي إلى أنه بعد الانتهاء من تحديد الاحتياجات والمطالب السعودية، يُرفع القرار إلى الرئيس للتصديق عليه، باعتبار أن البرلمان هو الجهة التي فوضت الرئيس باتخاذ هذا القرار.
وبعد التصديق، تتحرك الأسلحة والقوات التي تقرر إرسالها للمشاركة في الدفاع عن المناطق الحيوية المهمة داخل المملكة العربية السعودية، وبخاصة مكة المكرمة والمدينة المنورة.
