تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مفصلًا بشأن جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر أكتوبر 2026، والذي استعرض نتائج الحملات التفتيشية والجولات الميدانية التي استهدفت متابعة أداء الوحدات المحلية بمختلف المحافظات، ورصد المخالفات والتعامل مع شكاوى المواطنين.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة بتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة على الوحدات المحلية، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، والتصدي لمظاهر الإهمال والتقصير الإداري، إلى جانب العمل على رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
35 حملة تفتيشية في 14 محافظة خلال أكتوبر
وأوضح التقرير، الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أن القطاع نفذ 35 حملة تفتيشية خلال شهر أكتوبر الماضي، تنوعت ما بين حملات مخططة ومفاجئة، إلى جانب حملات استهدفت فحص شكاوى المواطنين والوقوف على مستوى الأداء داخل الوحدات المحلية.
وشملت الحملات 14 محافظة، هي القاهرة، والجيزة، والمنوفية، والغربية، والسويس، والقليوبية، وسوهاج، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، وذلك في إطار توسيع نطاق الرقابة على الأجهزة التنفيذية ومتابعة مدى التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل
فحص 29 شكوى للمواطنين ورصد مخالفات متنوعة
وأشار التقرير إلى أن أعمال التفتيش تضمنت فحص 29 شكوى مقدمة من المواطنين، تنوعت موضوعاتها بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات تراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات العامة والمالية والإدارية، فضلًا عن المخالفات المتعلقة بالمرافق والاشتراطات البيئية.
وشملت أعمال الفحص عددًا من الأحياء والمراكز والمدن، من بينها حدائق القبة، وسيدي سالم، وغرب مدينة نصر، والأزبكية، وشرق الإسكندرية، وناصر، وأول طنطا، وبولاق أبو العلا، وعين شمس، وسوق العبور، ومنوف، وغرب شبرا الخيمة، وغرب سوهاج، والزقازيق، وبنها، وأبو صوير، وكفر الدوار، والمقطم، والسلام ثان، ومصر الجديدة، وتلا.
وتستهدف هذه الجولات الوقوف على طبيعة المشكلات التي تواجه المواطنين، والتحقق من الشكاوى المقدمة، ورصد أوجه القصور والمخالفات داخل الوحدات المحلية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالها.
إحالة 46 مخالفة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية
وفيما يتعلق بنتائج الحملات التفتيشية، أكدت الدكتورة منال عوض أن جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش أسفرت خلال أكتوبر الماضي عن إحالة 46 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على التعامل الجاد مع المخالفات التي يتم رصدها، وعدم السماح باستمرار أوجه القصور داخل منظومة الإدارة المحلية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين وتحقيق الانضباط الإداري.
منال عوض توجه بتكثيف المرور الميداني ورصد مخالفات البناء
وفي سياق متصل، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات، وعلى رأسهم رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة تكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع، وسرعة رصد أي محاولات للبناء المخالف في مهدها.
وشددت على أهمية التأكد من تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما يضمن الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق سيادة القانون، فضلًا عن التصدي للإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات في الشوارع الرئيسية والفرعية.
لا تهاون مع تعطيل قرارات إزالة مخالفات البناء
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه لن يكون هناك أي تهاون مع حالات التقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن مخالفات البناء بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أن الدولة تتعامل بحسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات غير قانونية يتم رصدها.
كما شددت على ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بدورها في مواجهة أي محاولات للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفات، مع سرعة التعامل معها وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.
جولات ميدانية لتحسين الخدمات ورفع كفاءة الوحدات المحلية
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة قطاع التفتيش والمتابعة، بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية بالوزارة، بمواصلة تنفيذ الجولات الميدانية بمختلف المحافظات، لمتابعة أداء الوحدات المحلية ورصد المخالفات وأوجه القصور التي قد تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت أهمية العمل على وضع حلول مناسبة للمشكلات التي يتم رصدها، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، وتحسين كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية، بما يضمن قيامها بالمهام والأدوار المنوطة بها على الوجه الأمثل.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الوزارة لتعزيز الرقابة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وتحقيق الانضباط داخل منظومة الإدارة المحلية، والتعامل الفوري مع المخالفات والشكاوى، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
