أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، أهمية مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مشيرًا إلى أن التشريع يتناول أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات، وتوفير الحماية اللازمة للمصدرين في مواجهة مخاطر الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع تعديل القانون رقم 178 لسنة 2023 الخاص بالوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، حيث أوضح أبو عريضة أن الصادرات لم تعد مجرد نشاط اقتصادي، وإنما أصبحت موردًا رئيسيًا للنقد الأجنبي، وأحد المحاور المهمة لمعالجة العجز في الميزان التجاري، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
أبو عريضة: الصادرات ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني
وأشار النائب إلى الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة للحد من الاستيراد وزيادة الصادرات السلعية، موضحًا أن حجم الصادرات ارتفع من نحو 25.5 مليار دولار عام 2016 إلى قرابة 52 مليار دولار عام 2025.
وأضاف أن مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن الوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب توفير أدوات دعم وضمان فعالة تساعد الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية وتعزز قدرتها على المنافسة.
ولفت أبو عريضة إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يرتبط بتوفير ضمانات كافية تحمي المصدر المصري من المخاطر المحتملة في الأسواق الدولية، إلى جانب تهيئة بيئة استثمارية مستقرة تشجع المستثمرين على التوسع وزيادة الإنتاج.
تعديلات القانون تعزز حوكمة الوكالة وثقة الأسواق الخارجية
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية أن التعديلات المطروحة تستهدف معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها تعزيز التنسيق بين الوكالة والجهات المعنية، ومنح البنك المركزي المصري دورًا في حوكمة عمل الوكالة، بما يسهم في تعزيز الثقة في منظومة ضمان الصادرات المصرية لدى الأسواق الخارجية.
وأكد أن الوكالة يمكن أن تمثل أداة مهمة لحماية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمامه، لا سيما في الأسواق الناشئة التي قد تعزف شركات التأمين التقليدية عن تغطية المخاطر المرتبطة بالتعامل معها، وهو ما يجعل توفير الضمانات اللازمة عنصرًا مهمًا في تشجيع الشركات على التوسع التصديري.
مطالب بدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة وقياس نتائج القانون
وأشاد أبو عريضة بتوجه الدولة نحو توسيع نطاق استفادة المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة من خدمات الوكالة، إلى جانب الشركات الكبرى، مؤكدًا ضرورة استمرار العمل وفق خطة واضحة تستهدف زيادة الصادرات، ودعم المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
وشدد على أهمية وضع مؤشرات أداء محددة وشفافة لقياس حجم الصادرات والاستثمارات التي تسهم الوكالة في دعمها، بما يتيح متابعة النتائج وتقييم مدى تحقيق الأهداف، ويعزز مبادئ الرقابة والمساءلة.
كما أكد أهمية استمرار النهج القائم على إعداد دراسات مسبقة للأثر التشريعي والاقتصادي والاجتماعي لمشروعات القوانين، مع دراسة متطلبات تنفيذها، موضحًا أن التعديلات التشريعية تأتي لمعالجة ما تكشف عنه الممارسة العملية من تحديات، وتحقيق التكامل بين النصوص القانونية وآليات التنفيذ.
واختتم النائب فيصل أبو عريضة بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية للقانون ستتحدد بما يحققه على أرض الواقع، من توسع المصانع المصرية، ودخول المنتجات الوطنية إلى أسواق جديدة، وتوفير فرص عمل إضافية، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يدعم بناء اقتصاد قوي ومستدام.
