شهد حزب الشعب الجمهوري مؤخرًا تطورات مثيرة للجدل مع اقتراب موعد الترشح الرسمي لانتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث تقدّم عدد من أعضاء الحزب باستقالاتهم بعد استبعاد أسمائهم من قوائم المرشحين التي أعدتها الأمانة المركزية.
الأعضاء المستقيلون أكدوا أنهم حصلوا في وقت سابق على وعود بالترشح ضمن القوائم الحزبية، سواء على المقاعد الفردية أو عبر القوائم المغلقة، إلا أنهم فوجئوا بعدم إدراج أسمائهم في الترشيحات النهائية.
الأمر الذي اعتبروه إخلالًا بالاتفاقات السابقة وتجاهلًا لدورهم داخل الحزب خلال الفترات الماضية.
هذه الخطوة أدت إلى حالة من الجدل داخل الحزب، خاصة وأن بعض المستقيلين كانوا يشغلون مواقع قيادية مؤثرة في الأمانات المركزية والمراكز الحزبية على مستوى المحافظات، وهو ما ألقى بظلاله على صورة الحزب أمام قواعده التنظيمية.
وما حدث يشير إلى أن أغلب الاستقالات جاءت كرد فعل على الشعور بالتهميش، بعد أن رأى المستبعدون أن فرصهم في المشاركة السياسية قد ضاعت نتيجة تغييرات اللحظة الأخيرة في قوائم المرشحين، وهو ما اعتبروه انعكاسًا لغياب الشفافية الداخلية.
من جانب آخر، يسعى الحزب إلى احتواء الأزمة عبر محاولات لفتح قنوات الحوار مع المستقيلين، مؤكدًا في الوقت ذاته حرصه على الحفاظ على وحدة الصف وتماسك أعضائه قبيل خوض السباق الانتخابي المرتقب.
ويؤكد قادة الحزب أن هذه الخلافات أمر طبيعي في ظل الاستعدادات المكثفة للانتخابات، وأن الحزب قادر على تجاوزها بما يضمن له الاستمرار كقوة مؤثرة على الساحة السياسية.
وتبقى هذه التطورات مؤشرًا على حجم التنافس الداخلي بين الطامحين للترشح، فضلًا عن أهمية الترتيبات التنظيمية داخل الأحزاب السياسية مع اقتراب موعد الاستحقاق البرلماني.
