في خطوة هامة نحو تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، أكدت الحكومة المصرية التزامها الكامل بتنفيذ قانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022، وذلك من خلال وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي قدمتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، والتي نالت موافقة البرلمان بغرفتيه "مجلس النواب والشيوخ".
يهدف هذا القانون إلى إنشاء منظومة متكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، مع متابعة تنفيذها وتقويم نتائجها على المستويات القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية.
كما يحدد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها، بهدف رفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتحسين جودة الحياة، وكفاءة تقويم الخدمات العامة، وسد الفجوات التنموية، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وصولًا إلى تنمية مستدامة ومتوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.
وفي هذا السياق، تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عدة مهام، أبرزها:
1. إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام.
2. إعداد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل.
3. إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.
4. إعداد الدليل الإرشادي للخطط السنوية، متضمنًا تحديد الأهداف ومعايير اختيار السياسات والبرامج، ومؤشرات قياس الأداء.
5. دراسة ومراجعة مقترحات الخطط المقدمة من جهات التنفيذ، وتحليل اقتصاديات البرامج والمشروعات في إطار السقف المالي المحدد.
6. طرح مقترح خطة التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي، وعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لإقرارها.
7. تحديد السقوف المالية على مستوى المحافظات وفقًا للأولويات والاحتياجات التمويلية.
8. مراجعة مقترحات الخطط التنموية المقدمة من المحافظين، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
9. إعداد تقارير متابعة أداء الخطط السنوية والخطة متوسطة المدى، تمهيدًا للعرض على مجلس النواب .
تأتي هذه الخطوات في إطار التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في عملية التخطيط والتنفيذ، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
