أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن الانتهاء لأول مرة من قياس بصمتها الكربونية لعام 2024، وإصدار التقرير الخاص بها ضمن تقرير الاستدامة السنوي، لتصبح بذلك أول جهة رقابية مصرية تقدم على هذه الخطوة غير المسبوقة، تأكيدًا لالتزامها بمبادئ الاستدامة البيئية.
وأكدت الهيئة أنها تستهدف تعويض كامل انبعاثاتها الكربونية من خلال شراء شهادات الكربون الطوعية المتداولة في السوق المصري، في إطار جهودها للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن "قياس البصمة الكربونية للمرة الأولى يمثل التزامًا عمليًا وخطوة محورية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة"، مشيرًا إلى أن الجهات الرقابية يجب أن تكون قدوة في تبني الممارسات البيئية المسؤولة.
وأوضح أن تعويض الانبعاثات عبر سوق الكربون الطوعي يعكس دعم الهيئة المستمر لهذا السوق الواعد، ويؤكد إدراكها لمسؤوليتها الوطنية تجاه البيئة والمجتمع، بما يسهم في تحقيق أهداف مصر الطموحة في مواجهة التغير المناخي.
ونُفذت عملية القياس بواسطة إحدى الجهات الوطنية المتخصصة والمقيدة في سجل الهيئة لجهات التحقق والمصادقة، بما يعكس حرص الهيئة على تمكين المؤسسات المحلية وتعزيز قدراتها وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
ويأتي ذلك في سياق الدور المتنامي لسوق الكربون الطوعي المصري، الذي شهد منذ إطلاقه في أغسطس 2024 تسجيل نحو 34 مشروعًا من مصر وعُمان ونيبال والهند وبنجلاديش، أسهمت في معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون، ليصبح أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها المتواصل بالعمل من أجل بيئة أعمال أكثر استدامة، وتشجيع الكيانات الخاضعة لإشرافها على تبني ممارسات مماثلة، بما يعزز بناء اقتصاد وطني مرن ومنخفض الكربون، يحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
