في خطوة تاريخية تعكس التزام الدولة المصرية بتمكين المرأة وتعزيز دورها في السلطة القضائية، شهد مجلس الدولة صباح اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، مراسم حلف اليمين القانونية لأول دفعة من القاضيات في تاريخه، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025.
تضم الدفعة الجديدة 207 أعضاء، من بينهم 48 قاضية، تم تعيينهن في درجتي مستشار مساعد ونائب، نقلاً من هيئتي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وقد تم اختيارهن وفقًا لمعايير دقيقة، حيث حصلت جميعهن على تقدير عام ممتاز أو جيد جدًا، وهن حاصلات على الماجستير، وبعضهن على الدكتوراه، وتجيد غالبيتهن لغة أجنبية.
المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، رحب بالقاضيات الجدد، مؤكدًا أن انضمامهن يمثل إضافة نوعية للمجلس.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في العمل القضائي.
من جانبه، أكد المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، أن القاضيات الجدد سيشاركن زملاءهن من القضاة في مختلف الدوائر، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز كفاءة العمل القضائي.
تُعد هذه الخطوة سابقة تاريخية تُجسد التزام الدولة المصرية بتمكين المرأة وتعزيز دورها في سلك القضاء.
وتأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
