تقدّم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، اتهم فيه الوزارة بالتحايل على القانون ومحاولة فرض نظام البكالوريا الجديد على الطلاب وأولياء الأمور بالقوة والإكراه.
وقال البياضي إن المادة (٣٧ مكرر) من تعديلات قانون التعليم، التي أقرّها البرلمان هذا العام، نصّت بوضوح على أن نظام البكالوريا نظام اختياري للطلاب، لكن الوزير في اجتماعه يوم ٣١ أغسطس الجاري مع نحو ٤ آلاف من مديري التعليم الثانوي، وبعد أن استعرض مزايا النظام الجديد مطولًا، صرّح بأن دور المديرين هو إقناع الطلاب وأولياء أمورهم بالبكالوريا، ثم تبع ذلك بتأكيده أنه سيتابع بنفسه يوميًا أعداد الملتحقين بالنظام الجديد.
وأضاف النائب أن هذا التصريح لا يمكن فهمه إلا باعتباره توجيهًا مباشرًا وتهديدًا مبطنًا لمديري المديريات والمدارس بضرورة تنفيذ رغبة الوزير، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا في عدد من المدارس خير دليل، حيث يتم التضييق على الطلاب الراغبين في النظام القديم، وإجبارهم على الانتقال إلى مدارس بعيدة أو أقل كفاءة، وهو ما وصفه بأنه تحايل صريح على نص القانون وتحويل للنظام من اختياري إلى إجباري.
وتساءل البياضي: "كيف يبرر السيد الوزير أن سياساته وتصريحاته العلنية تناقض نص القانون وروحه؟ وهل الهدف من كل ذلك مجرد محاولة إظهار أن النظام الجديد ناجح وأن هناك إقبالًا واسعًا عليه، بينما الحقيقة عكس ذلك؟".
واختتم النائب تصريحه قائلاً: "إننا نؤيد التطوير ونطالب به، لكن التطوير الحقيقي لا يتم بالتحايل أو بالإكراه، وإنما بالدراسة والإعداد والإقناع. أما ما يحدث الآن فهو تجربة قسرية على أبنائنا، الذين لن نقبل أبدًا أن يتحولوا إلى فئران تجارب لإثبات نجاح وهمي. والتطوير بلا استعدادات كافية هو مجرد تغيير قد يؤدي إلى الهاوية".
