أعلنت إثيوبيا افتتاح سد النهضة رسميا في احتفال كبير حضره رئيس الوزراء آبي أحمد وعدد من كبار المسؤولين، واعتبرته الحكومة مشروع القرن الذي تحوّل من حلم استمر سنوات طويلة إلى واقع قائم.
وأكد آبي أحمد في كلمته أن بلاده حققت إنجازا تاريخيا يعبر عن إرادة الشعب الإثيوبي ويضعها على طريق الاعتماد على الطاقة النظيفة.
عرضت وسائل الإعلام الإثيوبية لقطات من مراسم الافتتاح، حيث ظهر رئيس الوزراء متأثرا بالحدث وسط حضور جماهيري واسع، واعتُبر السد خطوة مهمة لتوليد الكهرباء وتصدير الفائض إلى دول الجوار، بما يعزز مكانة إثيوبيا كقوة إقليمية في القارة الأفريقية، واحتفلت الجماهير الإثيوبية بالافتتاح واعتبرته انتصارا للإصرار الشعبي ورمزا للسيادة الوطنية.
جاء الرد المصري سريعا، حيث أعلنت وزارة الخارجية أن ما جرى هو خطوة أحادية الجانب تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وأكدت أن مصر لن تقبل بسياسة فرض الأمر الواقع.
وشددت القاهرة على أن السد يهدد الأمن المائي للمصريين وأنها ستتخذ كل ما يلزم لحماية حقوقها التاريخية في مياه النيل.
أوضحت مصر أن السلوك الإثيوبي يُعد استمرارا لمسار التصرفات غير المسؤولة، وأكدت أن الحل الوحيد يكمن في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد بشكل عادل ومتفق عليه.
كما شددت على أن اللجوء للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية سيظل خيارا مفتوحا إذا استمرت إثيوبيا في خطواتها المنفردة.
وفي المقابل، حاولت إثيوبيا طمأنة الرأي العام وأكدت أن السد مشروع تنموي لا يهدف إلى الإضرار بدول المصب، مشيرة إلى أن الهدف منه هو دعم الاقتصاد وتوفير الكهرباء لملايين المواطنين.
على الجانب الآخر، ترى مصر والسودان أن استمرار هذا النهج يضاعف المخاطر ويزيد من حدة التوتر في المنطقة، خاصة في ظل غياب التوافق حول القواعد المنظمة.
