بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السيد بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والمملكة، وذلك خلال لقائهما يوم الخميس 18 سبتمبر في إطار زيارة الوزير عبد العاطي الرسمية إلى الرياض.
وأكد الجانبان أهمية تكثيف التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها التعدين، وصناعة السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية ومعالجة المياه، بما يتماشى مع توجه البلدين نحو التنمية المستدامة والتحول الصناعي المتقدم.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية عن تقديره للتحولات النوعية التي يشهدها قطاع الصناعة السعودي في إطار "رؤية المملكة 2030"، مؤكدًا أهمية المضي قدمًا في مشروعات التكامل الاقتصادي والصناعي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والسعودي.
كما شدد الوزير عبد العاطي على التطلع لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية، خاصة في المجال الصناعي، لافتًا إلى الجهود المستمرة لتسهيل تدفق الاستثمارات إلى مصر. وأشار في هذا السياق إلى نتائج الزيارة التي أجراها الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل المصري إلى الرياض في أغسطس الماضي، والتي شهدت توافقًا حول ملفات مهمة في مجالات البتروكيماويات، والصناعات الطبية، والكهربائية، وصناعة السيارات الكهربائية.
وتطرق اللقاء إلى اتفاقية "حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة" الموقعة خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة في أكتوبر 2025، باعتبارها خطوة تعزز الثقة وتحفز الاستثمارات الصناعية بين الجانبين. كما استعرض الوزير عبد العاطي أبرز الإصلاحات والتسهيلات الاستثمارية في مصر، ومن بينها "الرخصة الذهبية"، وتوحيد سعر الصرف، وتيسير تحويل الأرباح بالعملة الصعبة.
كما ناقش الوزيران الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمجالات الصناعات الدوائية، والتصنيع الزراعي، والبتروكيماويات، ومواد البناء، في إطار خطة وطنية لتوطين الصناعات التحويلية، وعلى رأسها صناعة النقل، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
واتفق الجانبان على أهمية تعميق الشراكة المصرية-السعودية في مجالات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات، والعمل المشترك لفتح آفاق جديدة للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القارة الإفريقية.
واستعرض الوزير عبد العاطي كذلك ملامح "استراتيجية مصر الصناعية 2030"، التي تستهدف التوسع في صناعات المستقبل والصناعات الخضراء مثل الهيدروجين الأخضر، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، مشيرًا إلى إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية" كآلية جديدة لتسهيل الإجراءات وتحفيز مناخ الأعمال.
