قال النائب المهندس إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس الشيوخ، إن التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية تحظى بأهمية قصوى ويُنظر إليها على أنها الأضخم منذ عقود، موجهًا الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا إياه بـ"قائد المسيرة" الذي "دائمًا ينحاز إلى الشعب المصري وإلى الاحترام الكامل للدستور وكفالة كافة الحريات.
وأضاف “نصر الدين”، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج “ولاد البلد”، المذاع على قناة “الشمس 2”، أن إعادة رئيس الدولة لقانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعته هي من المرات القليلة جدًا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء تم لأن الرئيس السيسي تبين له أن هناك تحفظات على ثلاثة أو أربعة بنود أثيرت من أكثر من جهة، خاصةً المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني.
وتابع: "القيادة الرشيدة هي التي تحس بنبض الجماهير وبنبض الشعب وتعمل على تحقيق ما هو في مصلحته.. هذا الإجراء لازم نرفع له القبعة جميعًا"، موضحًا أن هذا الموقف يعكس أن السيادة والاهتمام والحرص على مصالح الناس وحقوقهم هو أساس هذا الحكم الرشيد وأساس الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن هذه التعديلات جاءت لتواكب تطورات العدالة الجنائية وسرعة الفصل في القضايا، مؤكدًا أن هذا جزء كبير وكبد الحقيقة، مشددًا على أن قانون الإجراءات الجنائية يعتبر الدستور الموازي لدستور مصر، مؤكدًا أن التعديل كان مطلوبًا وقد خضع القانون لدراسة شاملة استغرقت فترات طويلة.
وأكد على أن الهدف من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أن يُتيح للمواطن المصري أن يُحافظ على حقوقه عندما يكون في دعوى أو اتهام، وأن يخضع الإجراء الجنائي لمعايير تتفق وحقوق الإنسانن وأن تضمن مصلحة المتهم في أن يأخذ كل فرص العدالة، وألا يكون القانون "سيفًا مسلطًا على مصالحه".
