أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن شركات ووحدات الوزارة تزخر بإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبنية تحتية وخبرات بشرية على أعلى مستوى، مشددًا على أن الصناعة تمثل إحدى ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، وأن القطاع الخاص يعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا للوزارة في تنفيذ خططها.
وأوضح الوزير، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزارة تعمل على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع بالتعاون مع مختلف الشركات العالمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار استراتيجية تعظيم المكون المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد القومي.
وكشف وزير الإنتاج الحربي عن إنجاز صناعي جديد يتمثل في تصنيع الطلمبات الغاطسة لأول مرة في مصر، موضحًا أن هذا المنتج الحيوي يُستخدم في محطات الرفع ومعالجة مياه الصرف الصحي وخزانات مياه الشرب.
وقد تم اعتماد هذه الطلمبات من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم تركيب 3 وحدات بالفعل في مشروعات جديدة، مع استمرار التوريد وفق البروتوكولات الموقعة مع وزارة الإسكان.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز تحقق بجهود تكاملية بين عدد من الشركات التابعة، منها: شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) التي تنتج أجزاء المسبوكات، ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) الذي يتولى تشغيل الطلمبة، وشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) التي تقوم بتجميع واختبار وتسليم الطلمبات.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أنه تم خلال سبتمبر الجاري توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة ميزوها اليابانية، للتعاون في تصميم وتصنيع محطات لإنتاج المياه من الهواء بقدرة 500 لتر يوميًا، وذلك استكمالًا لنجاح تصنيع جهاز لتوليد المياه من الهواء بطاقة 12 إلى 14 لترًا يوميًا.
وأضاف أنه تم بالفعل إنتاج 100 جهاز لتوليد المياه من الهواء بالتعاون بين شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) والشريك الياباني، على أن يتم طرحها قريبًا في الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن النتائج أثبتت ملاءمة الأجهزة للعمل في الأجواء المصرية ومطابقة المياه المنتجة للمواصفات القياسية لمياه الشرب.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى من خلال هذا التعاون إلى تعميق المكون المحلي وإنشاء مصانع مستقلة داخل شركاتها للتصنيع الكمي، فضلًا عن التوجه نحو تسويق هذه التكنولوجيا في الدول المجاورة وإفريقيا، دعمًا للصناعة الوطنية وتعزيزًا لاستدامة الموارد.
