أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا متزايدًا وأكثر تنوعًا وشمولًا، مع تركيز الدولة على تعزيز التصنيع والتصدير، موضحًا أن الحكومة تعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي لضمان تنافسية الاقتصاد المصري.
وقال كجوك، خلال جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته «فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي».
وأوضح أن مجتمع الأعمال تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية، وسجل نموًا في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%، لافتًا إلى أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية يدفع الحكومة لاستكمال مسار الثقة والشراكة واليقين.
وأشار الوزير إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستكون أكثر استهدافًا لشركاء المنظومة من الممولين والمستثمرين، من خلال حلول عملية للتحديات وتحسين الخدمات الضريبية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة جديدة أكثر مرونة وسرعة لرد ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا تنافسية واسعة في قطاعات اقتصادية واعدة وذات أولوية عالمية وإقليمية.
وأكد كجوك أن مصر تمتلك المقومات للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن السياسات المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودفع النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الدولة سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، ووجهت الإيرادات الإضافية لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مؤكدًا نجاح الحكومة في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنحو 10% خلال العامين الماضيين، مع استمرار التراجع المستهدف خلال الفترة المقبلة.
