أكد أحمد كجوك، وزير المالية، دعم مصر لجهود دفع مسار «التمويل من أجل التنمية» ومقترحات خفض تكاليف التمويل، مشددًا على أهمية تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى حول ملفات التجارة والاستثمار والتمويل بما يخدم تحقيق التنمية لصالح الشعوب، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر «الأونكتاد» بجنيف.
وأوضح الوزير أن ربط التجارة بأهداف التنمية المستدامة بات ضرورة لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أهمية تشجيع التبادل التجاري وتعزيز فرص التمويل الميسر المتاح للشركات الناشئة والدول النامية لدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأضاف كجوك أن توفير حيز مالي أكبر للدول النامية يتطلب الاعتماد على أدوات مبتكرة مثل التمويل المدمج، ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر، وسندات الاستدامة، لافتًا إلى تطلع مصر لمبادرات جديدة قادرة على تعبئة رأس المال العام والخاص وسد فجوة التنمية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل على معالجة العوائق الهيكلية في سلاسل الإمداد العالمية، مستهدفة تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، من خلال جهود حكومية متكاملة لتحسين بيئة الاستثمار ودفع حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما أوضح أن التعاون القائم مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يهدف إلى توحيد وتقليل الرسوم وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وخفض تكلفة الاستثمار، مؤكدًا أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي، إلى جانب تحقيق نمو في الصادرات غير البترولية والخدمية.
