عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة المشروع القومي لضبط نهر النيل، والذي يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية للنهر لضمان تلبية الاحتياجات المائية ومواجهة حالات الطوارئ والفيضانات.
وأوضح الوزير أن المشروع يشمل إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النهر، وحصر أراضي طرح النهر والأملاك العامة، وتوثيق جميع أشكال التعديات باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الأقمار الصناعية والتصوير الجوي، ما يمكّن مسؤولي الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة وتطبيق الحدود القانونية للمنطقتين المحظورة والمقيدة.
وأضاف الدكتور سويلم أن المشروع يهدف أيضًا إلى ضمان التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة في جميع الأعمال على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال تطوير الكورنيش والممشى طبقًا للنماذج المعتمدة دون التأثير على القطاع المائي.
وشدد الوزير على استمرار متابعة إدارات حماية النيل لمنع أي تعديات في مهدها، ضمن فعاليات الموجة (27) الجارية، مع دراسة جميع الحالات بدقة من الجوانب الفنية والقانونية لضمان أفضل سبل التعامل معها.
