قدمت النيابة العامة مرافعتها في القضية رقم (19 لسنة 2025) جنح شئون اقتصادية، المعروفة إعلاميًا باسم قضية البلوجر سوزي الأردنية، والمتهمة فيها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
وجاءت المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، في إطار تفعيل دور النيابة العامة كإحدى ركائز تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قررت حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 29 أكتوبر الجاري، بعد استكمال المرافعات وسماع أقوال المتهمة.
يُذكر أن جهات التحقيق كانت قد أحالت المتهمة إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بعد أن نسبت إليها بث محتوى تضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في مخالفة لأحكام القانون المنظم لاستخدام التكنولوجيا الرقمية.
واستمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة في وقت سابق إلى أقوال البلوجر “سوزي الأردنية”، التي وُجهت إليها الاتهامات بإساءة استخدام وسائل التواصل ونشر مقاطع تتنافى مع القيم والآداب العامة.
ويتضمن الفيديو التالي تفاصيل مرافعة النيابة العامة في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
