كامل الوزير: مشروعات الربط في إفريقيا ركيزة أساسية لتحقيق التكامل

شارك الفريق  مهندس  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في قمة لواندا لتمويل وتطوير البنبة التحتية في افريقيا المقامة بالعاصمة الانجولية لواندا و القى الوزير نيابة عن رئيس الجمهورية كلمة مصر في الجلسة الرئيسية للقمة وهي  جلسة حوار القادة " التي أقيمت تحت عنوان "من أجل إفريقيا متكاملة ومتصلة ومزدهرة – تعبئة الإرادة السياسية المشتركة لتمويل البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية الأفريقية" 

 

 

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  أن مشروعات الربط في إفريقيا سواء في مجالات النقل أو الطاقة أو الاتصالات تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التكامل القاري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ، فالقارة الإفريقية بما تمتلكه من موارد طبيعية هائلة وأسواق واعدة، تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة تُمكّن من تسهيل حركة السلع والخدمات والأفراد بين دولها، وتدعم سلاسل الإمداد الإقليمية وتزيد من القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية، حيث يُسهم تعزيز الربط بين الدول الإفريقية في تقليل تكاليف التجارة، ويعزز الترابط الاجتماعي والثقافي، ويدعم تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 نحو إفريقيا متكاملة ومزدهرة.

 

وأكد من هنا تبرز قمة لواندا لتمويل البنية التحتية في إفريقيا كمنصة محورية لتجسيد هذا الطموح على أرض الواقع، من خلال جمع القادة الأفارقة وشركاء التنمية والمؤسسات التمويلية لمناقشة سبل توجيه الموارد والاستثمارات نحو مشروعات الربط الإقليمي الكبرى، ونؤكد في هذا الصدد أن تمويل البنية التحتية هو الحل الأمثل والأسرع لتحقيق التكامل القاري ، وتحويل التحديات التنموية إلى فرص حقيقية للنمو المشترك ،  لافتا الى إن مستقبل قارتنا يتوقف على قدرتنا في بناء شبكات ربط قوية تُجسد شعار " إفريقيا موحدة ومتصلة ومزدهرة "، وتُحوّل تحديات التنمية إلى فرص حقيقية للنمو المشترك والمستدام.

 

وأشار إلى انه من هذا المنطلق، تكتسب مشروعات الربط القارية أهميتها من كونها ركيزة أساسية لتنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وداعماً رئيسياً لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تتضمن مشروع ممر لوبيتو كأحد أكثر المشروعات الاستراتيجية الواعدة التي تربط غرب ووسط القارة، علاوة على كونه أحد أهم مشروعات التنمية الإقليمية الذى يتيح فرصًا ضخمة للاستثمار في البنية التحتية، والنقل بالسكك الحديدية، والمناطق اللوجستية.

 

 

وأضاف أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط ( VIC-MED ) ان  يبرز كأحد أكثر المبادرات طموحًا، ليُحوّل نهر النيل إلى شريان للتنمية والتواصل بين شرق ووسط وشمال إفريقيا، ويُسهم في خفض تكاليف النقل وتعزيز التجارة البينية، وكذا طريق القاهرة – كيب تاون، الذي يربط شمال القارة بجنوبها عبر شبكة من الطرق العابرة للدول وهو أحد المحاور الرئيسية الهامة التي تتبناها منظمة الكوميسا لتنمية حركة التبادل التجارى الإقليمى ودعم حركة الاستثمار وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الافريقية الواقعة علي امتداد مساره ويعتبر أطول محور بري في افريقيا بطول 10229 كم ، وفي السياق ذاته، يُجسّد سد إنجا في جنوب القارة مشروعًا عملاقًا للطاقة النظيفة يمكن أن يُزوّد مناطق واسعة من إفريقيا بالكهرباء  لافتا الى إن هذه المشروعات ليست مجرد بنية تحتية، بل هي جسور للوحدة الإفريقية، تُحوّل الطموح إلى واقع، وتُمهّد الطريق نحو قارة متصلة ومتكاملة.

 

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير  أنه في هذا الإطار، وخلال فترة رئاسة مصر للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للإتحاد الأفريقى " النيباد " ، حرصت مصر بالتعاون مع دول اللجنة التوجيهية، وسكرتارية الوكالة على التعامل بجدية مع التحدي المتمثل في الفجوة التمويلية التي تواجه تنفيذ مشروعات التنمية في القارة، حيث أولينا اهتمامًا خاصًا بالانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بصندوق التنمية التابع للوكالة، مع التركيز على أهمية تطوير أطر وآليات مبتكرة لحشد التمويل التنموي الإفريقي، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في حجم التمويل الموجه للمساعدات الإنسانية لأسباب متعددة.

 

موضحاً وانه اتصالا بذلك، كثّفت الوكالة جهودها لدفع تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وتسريع تكثيف الموارد المخصصة لـمشروعات البنية التحتية المدرجة ضمن البرنامج الرئاسي للبنية التحتية في إفريقيا، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 500 مليون دولار أمريكي ، كما عملت الوكالة على الإسراع بتنفيذ ممرات البنية التحتية الخضراء، وخطة الطاقة الرئيسية القارية، والسياسة الزراعية الإفريقية المشتركة، بما يُسهم في دعم التكامل الإقليمي وتعزيز التنمية المستدامة في أنحاء القارة الافريقية .

 وأشار إلى أن امتداد  التجربة المصرية في التطوير لتشمل كافة أوجه البنية التحتية من طرق وكباري من خلال إنشاء 7000 كم طرق جديدة وتطوير 10 آلاف كم من الطرق القائمة وإنشاء 35 محور جديد على النيل، وكذلك خطوط السكك الحديدية والتي تشهد تطويراً شاملاً سواء من خلال تحديث الخطوط القائمة أو التوسع فى إنشاء مشروعات نقل جماعى أخضر مستدام صديق للبيئة يتمثل فى إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم، والقطار الكهربائى الخفيف LRT الذي يربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن شرق القاهرة بطول يتجاوز 100 كم، ومشروع خطى مونوريل شرق وغرب النيل بالإضافة إلى شبكة خطوط مترو الأنفاق التي يصل طولها إلي 250 كم.

 

كما أنه في نفس السياق، تعمل مصر على تطوير ورفع كفاءة كافة الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 70 كم بأعماق تتراوح بين ( 18 - 25 ) م ليتخطي إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية أكثر من 100 كم بالإضافة إلى إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء وإنشاء 35 كم من حواجز الأمواج وتعميق الممرات الملاحية لكى تتمكن من استقبال سفن النقل العملاقة، وتطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد 38 سفينة عام 2030 ويكون قادراً على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً كما يمتد هذا التطوير ليشمل تطوير القدرات اللوجستية لتلك الموانئ بالشراكة مع العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال النقل البحرى واللوجستيات ، وتتضمن خطط التطوير المصرية كذلك إنشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية وتطوير عدد 8 موانئ برية على الحدود المصرية بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول الجوار، وكذا تخفيض أزمنة التخليص الجمركي في تلك الموانئ.