وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وينص مشروع القرار على تفعيل التسجيل التلقائي للفئات غير القادرة، وفقًا لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4586 لسنة 2023 الخاص بتحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك استنادًا إلى قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.
وألزم القرار وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة بيانات محدثة بشكل دوري عن الفئات غير القادرة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وفق الآليات المتفق عليها بين الجهتين، بما يضمن دقة التسجيل واستمرارية التغطية الصحية.
كما نص القرار على أن تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بوضع القواعد والآليات اللازمة لضمان التكامل بين قواعد البيانات وآليات التحديث المستمر لها، مع ضمان جاهزيتها بالشكل الأمثل.
وألزم القرار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكين الفئات غير القادرة من الحصول على خدمات المنظومة اعتبارًا من تاريخ بدء التشغيل الرسمي في المحافظة، أو من تاريخ تسجيلهم في قواعد بيانات الهيئة، أيهما أحدث، دون الحاجة لأي إجراءات من جانبهم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا القرار يأتي في إطار التزام الدولة بخطوات جادة نحو تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، عبر نظام عادل يضمن وصول التغطية الصحية لجميع الفئات، خاصة غير القادرين، دون تحميلهم أعباء إجرائية أو مالية، تحقيقًا لمبادئ العدالة الصحية ورفاهية المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن عدد غير القادرين المستفيدين من خدمات المنظومة في المرحلة الأولى يبلغ نحو 905 آلاف مواطن، من إجمالي 5,133,102 مواطن مسجلين، بنسبة 17.6%، تتحمل اشتراكاتهم الموازنة العامة للدولة.
