قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المقدم على نتيجة انتخابات دائرة دير مواس بمحافظة المنيا، وإبطال النتيجة المعلنة، مع الأمر بإعادة الانتخابات داخل الدائرة.
وكانت المحكمة قد كلفت في جلسة سابقة الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك في جلسة حددتها اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرًا، بعد قرارها إعادة 187 طعنًا للمرافعة من جديد.
وتتعلق هذه الطعون بنتائج المرحلة الأولى للانتخابات، حيث كانت المحكمة قد حسمت سابقًا 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، لتظل أمامها الطعون الأكثر تأثيرًا في تحديد شكل الخريطة الانتخابية المقبلة ومسار المنافسة.
وخلال نظر الطعون، استقبلت المحكمة المستندات المؤيدة للطعون من المرشحين أو من ينوب عنهم وأصحاب الصفة، كما استمعت إلى مرافعات الدفاع، وذلك لفحص الأسباب القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون في اعتراضاتهم على النتائج المعلنة.
وتنوّعت الطلبات المقدمة داخل هذه الطعون بين:
- إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر،
- إلغاء جولة الإعادة،
- وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمّن بعضها طلبًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، وطعنًا واحدًا يطالب بإلغاء فوز القائمة التي أعلنت حصولها على المقعد.
توزيع الطعون على محافظات المرحلة الأولى جاء كالتالي:
البحيرة: 46 طعنًا
الجيزة: 47 طعنًا
الأقصر: 8 طعون
سوهاج: 14 طعنًا
الفيوم: 16 طعنًا
الإسكندرية: 20 طعنًا
أسيوط: 29 طعنًا
بني سويف: 12 طعنًا
أسوان: 15 طعنًا
المنيا: 36 طعنًا
البحر الأحمر: 4 طعون
مرسى مطروح: طعنَان
دور المحكمة الإدارية العليا
تختص المحكمة منفردة بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتلتزم قانونًا بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها.
السيناريوهات التي تنظرها المحكمة تشمل:
- تأييد النتيجة المعلنة إذا ثبتت سلامة الإجراءات دون مخالفات مؤثرة.
- إعادة الفرز في لجان محددة عند وجود تضارب أو أخطاء في محاضر بعض اللجان.
- إعادة الانتخابات في دائرة كاملة، وهو السيناريو الأكثر حسمًا، ولا يُتخذ إلا عند ثبوت مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية بالكامل، وهو ما طبقته المحكمة في دائرة دير مواس.
تنفيذ فوري للأحكام
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها، إذ تُعد أحكامًا نهائية وباتّة لا يجوز الطعن عليها بأي طريقة من طرق التقاضي
