أكدت وزارة السياحة والآثار عدم صحة ما تم تداوله في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية خلال الساعات الماضية بشأن قيام مصر برفع رسوم تأشيرة الدخول من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، مشددة على أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأنه لم يصدر أي قرار رسمي بزيادة رسوم التأشيرة.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات التشريعية المرتبطة بالقانون رقم 175 لسنة 2025، الخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، تضمنت فقط تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة دون تطبيق أي زيادات فعلية في الوقت الحالي.
وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله ليس سوى شائعات، مشيرة إلى أن أي مستجدات تتعلق بتأشيرات الدخول أو غيرها من الإجراءات يتم الإعلان عنها، كما هو معتاد، من خلال بيانات رسمية صادرة عن الجهات التنفيذية المعنية بالدولة.
ودعت وزارة السياحة والآثار جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بهذا الشأن
