انطلاقًا من فعاليات التدريب التفاعلي الخامس لعضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة، والذي عُقد بالتعاون بين وزارة العدل – قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة قضايا الدولة، وفي إطار الدور التوعوي الذي تقوم به أمانة شؤون المرأة والرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة برئاسة المستشارة مي مروان، وبتوجيهات معالي المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، يأتي هذا التدريب تأكيدًا على دعم قضايا المرأة، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها، وبناء بيئة عمل قائمة على المساواة واحترام الحقوق.
وقد نُفِّذت الفعاليات التوعوية من خلال تنظيم عدد من المحاضرات وورش العمل بمقر هيئة قضايا الدولة بالقاهرة الجديدة، وذلك على مدار يومي الأحد والإثنين الموافقين 14 و15 ديسمبر 2025، حيث تناولت محاور متعددة تتعلق بحقوق المرأة، وآليات الحماية القانونية، ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والعدالة داخل بيئة العمل.
وشهدت الفعاليات حضورًا وتفاعلًا ملحوظًا من عضوات وأعضاء الهيئة، بما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الموضوعات المطروحة، ودورها في دعم حقوق المرأة، وتعزيز الآليات القانونية والاجتماعية الكفيلة بحمايتها.
وفي الجلسة الافتتاحية لليوم الأول، وبحضور المستشارة مي مروان، رئيسة أمانة شؤون المرأة والرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة، ألقى معالي المستشار مجدي علي، رئيس قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، كلمة أكد خلالها أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بقضايا تمكين المرأة وحمايتها، مشددًا على أهمية التكامل بين الجهات القضائية والمؤسسات الوطنية في نشر ثقافة احترام الحقوق، وبناء وعي قانوني مستدام داخل مؤسسات العدالة.
وأشار إلى أن هذه البرامج التدريبية تمثل أحد الأدوات الفاعلة لتعزيز الأداء المؤسسي، وترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة، بما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل، ويُسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.
واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على استمرار تنظيم مثل هذه الدورات والبرامج التوعوية، دعمًا لحقوق المرأة، وترسيخًا لقيم العدالة، وتأكيدًا على الدور الوطني الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة في حماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون
