يُسدل اليوم الستار رسميًا على حقبة تاريخية ممتدة من العمل البرلماني، مع إغلاق مقر مجلس النواب الكائن بشارع القصر العيني، في خطوة تُعلن بدء مرحلة جديدة من العمل التشريعي والنيابي من داخل المقر الحديث بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي ذلك عقب اكتمال انتقال جميع موظفي مجلس النواب إلى المقر الجديد، حيث يباشرون، اعتبارًا من اليوم، أداء مهامهم الوظيفية بشكل كامل من العاصمة الإدارية، بما يضمن انتظام العمل البرلماني دون انقطاع.
ويمثل هذا الانتقال تحولًا نوعيًا في بنية الدولة المؤسسية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحديث مقار الحكم، وتوفير بيئة عمل متطورة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، سواء من حيث البنية التكنولوجية الحديثة أو سهولة التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.
وبينما يطوي البرلمان صفحة تاريخية امتدت لعقود في قلب القاهرة، يبدأ فصل جديد يعكس توجه الدولة نحو المستقبل، مع الحفاظ على القيمة التاريخية والرمزية لمقر القصر العيني، الذي سيظل شاهدًا على محطات فارقة في مسيرة الحياة النيابية المصرية
