أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، مؤكدًا أنها تعكس رؤية واضحة لإدارة الاقتصاد الوطني في مرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات التنسيق والانضباط المؤسسي.
وأكد زكريا أن تشديد الرئيس على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي يُمثل حجر الزاوية في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وضمان استدامة المؤشرات الإيجابية التي بدأ الاقتصاد المصري في تحقيقها، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية أن الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم، من خلال ضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع الأساسية، يُعد رسالة طمأنة مباشرة للمواطن المصري، ويؤكد أن الدولة تضع استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية في صدارة أولوياتها.
وأشار النائب أحمد سمير زكريا إلى أن ما تم عرضه بشأن تحسن مؤشرات الموازنة العامة، وتحقيق الفائض الأولي، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، ويؤسس لمرحلة أكثر توازنًا في إدارة الموارد، لا سيما مع توجيه الرئيس بخفض أعباء خدمة الدين وتحسين هيكل المديونية.
وأضاف أن توجيهات الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي تعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة الصدمات، وتفتح المجال لتوجيه موارد إضافية نحو القطاعات الخدمية والتنمية البشرية، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين.
وأكد عضو مجلس الشيوخ في ختام تصريحاته أن هذه التوجيهات الرئاسية تمثل خارطة طريق اقتصادية متكاملة، وتؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتحقيق مصالح المواطنين في ظل المتغيرات العالمية
