أثار منشور متداول للمتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقع «فيسبوك» حالة من الجدل، بعد كشفه عن واقعة وصفها بـ«الأغرب من الخيال» تتعلق بتعطّل إجراءات نقل خط هاتف محمول بين شركتي اتصالات وأورنج، رغم استيفاء جميع الخطوات المطلوبة من جانب العميل.
وأوضح المتحدث أنه حاول، منذ قرابة أسبوع، نقل خطه من شركة أورنج إلى شركة اتصالات، حيث توجّه إلى أحد فروع اتصالات وقدم طلب النقل، ثم انتقل إلى فرع أورنج لسداد جميع المستحقات المالية المطلوبة. ورغم ذلك، فوجئ بتلقيه اتصالًا من شركة أورنج تعرض خلاله خصمًا بنسبة 50% لمدة عام كامل، إلا أنه أصرّ على موقفه برفض العرض والتمسك بنقل الخط إلى شركة اتصالات.
وأشار إلى أنه فوجئ بتوقف الإجراءات بشكل مفاجئ دون إبداء أسباب واضحة، ما دفعه للتواصل مع شركة اتصالات، التي أفادته بضرورة تقديم شكوى رسمية إلى جهاز تنظيم الاتصالات. وبالفعل، قام بالاتصال بالجهاز، ليتلقى ردًا وصفه بـ«الصادم».
وأضاف أن موظف خدمة العملاء بجهاز تنظيم الاتصالات أخبره بعد استعراض تفاصيل الواقعة، بأنه لن يتمكن من نقل خطه إلى أي شركة أخرى غير أورنج في الوقت الحالي، مرجعًا ذلك إلى أن الشركة تخضع لعقوبات نتيجة مخالفات، وأن من بين هذه الإجراءات منع انتقال العملاء منها إلى شركات أخرى.
وتساءل المتحدث في منشوره عن منطقية هذا الإجراء، معتبرًا أن العقوبة المفروضة على الشركة تحولت فعليًا إلى عقوبة على العملاء، بحرمانهم من حقهم في اختيار مقدم الخدمة الأفضل، والتقييد بشركة واحدة رغم رغبتهم في الانتقال.
واختتم المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي حديثه بالتأكيد على شكوكه في صحة هذا التفسير، مطالبًا بتوضيح رسمي من الجهات المعنية لشرح حقيقة الموقف، وبيان مدى قانونية منع العملاء من نقل خطوطهم بين شركات المحمول.
