تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بعد الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
وكشفت التحريات أن المتهم كان ينتحل صفة موظف خدمة عملاء في عدد من البنوك، ويتواصل مع المواطنين هاتفيًا، مدعيًا تحديث البيانات البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح ومساعدات مالية. وباستخدام هذا الأسلوب، تمكن من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا، واستولى على أموالهم.
وبعد تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للوقائع المنسوبة إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
العقوبات القانونية:
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت على أن من يستخدم الإنترنت أو أي وسيلة تقنية للوصول غير المشروع إلى بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تتراوح بين 30 و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد العقوبة في حال ثبوت استخدام هذه البيانات للاستيلاء على أموال الغير، حيث يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما تنص المادة 155 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من ينتحل صفة وظيفة عامة دون وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، فيما أكدت المادة 156 العقوبة ذاتها على من يحمل أو يستخدم علامات أو صفات وظيفية دون أن يكون مخولًا بذلك
