وضع قانون العمل الجديد لعام 2025 إطارًا قانونيًا واضحًا لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، حيث حظر خصم أو حجز أي مبالغ من رواتبهم إلا في حالات محددة نص عليها القانون ضمن باب الأجور.
وأكد القانون أنه لا يجوز، في جميع الأحوال، خصم أو حجز أو التنازل عن أجر العامل لسداد أي ديون، إلا في حدود 25% من قيمة الأجر، وذلك مع مراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
خصم يصل إلى 50% في حالات النفقة
وأجاز القانون رفع نسبة الخصم إلى 50% من الأجر في حالة ديون النفقة، مع منحها أولوية عند تزاحم الديون، يليها ما يستحق لصاحب العمل نتيجة إتلاف العامل لأدوات أو مهمات العمل، أو استرداد مبالغ صُرفت له دون وجه حق، أو الجزاءات الموقعة عليه.
واشترط القانون لصحة أي تنازل عن الأجر، وفي حدود النسب المقررة، الحصول على موافقة مكتوبة من العامل.
آلية حساب الخصومات
ونص القانون على أن يتم حساب نسبة الخصم بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات التأمينية، والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في الحدود القانونية.
ضمانات إضافية لحماية الأجر
وشدد القانون على أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا بتوقيع العامل بما يفيد الاستلام في سجلات أو كشوف الأجور، أو من خلال تحويل الراتب إلى حسابه البنكي، مع التزام صاحب العمل بتسليم العامل بيانًا تفصيليًا بمفردات أجره.
كما اعتبر القانون أن تسليم الأجور والمكافآت المستحقة قانونًا لعمالة الأطفال، وفق الضوابط المقررة، يبرئ ذمة صاحب العمل.
دور المجلس القومي للأجور
وأشار القانون إلى أن الأجور تشهد زيادة سنوية بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي يختص بتحديد الحد الأدنى للأجور وقيمة العلاوة الدورية السنوية، ودراسة طلبات التخفيض أو الإعفاء منها في الحالات الاقتصادية الطارئة، ووضع الضوابط المنظمة لذلك، مع إخطار الجهات المعنية بقراراته.
كما نص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم عمل المجلس واختصاصاته خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين
