نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، ندوة ومعرضًا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، تزامنًا مع احتفالات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في المعرض 25 عارضًا من ذوي الإعاقة، وقدمت المنتجات المصنوعة بأيديهم تنوعًا كبيرًا بين الملابس، والمنتجات الجلدية والخشبية، والإكسسوارات، والمنسوجات، والخزف، والصدف، والعطور، وغيرها، مع مراعاة المهارة والجودة في التصميم والإنتاج.
وحضر فعاليات الندوة والمعرض عدد من القيادات البارزة، من بينهم:
- الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
- المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة.
- المستشارة مي مروان، رئيسة إدارة شئون المرأة والرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة بالهيئة.
- عدد من قيادات الهيئة والمجلس والمستشارين المعنيين بالشئون الإدارية والقانونية.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس يحرص على التعاون مع الوزارات والمؤسسات لتنظيم مثل هذه المعارض لتشجيع ريادة الأعمال وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا، مشيرة إلى أن التعاقد مع عدد من ذوي الإعاقة للعمل الإداري بهيئة قضايا الدولة يعكس التزامًا حقيقيًا بمبدأ الدمج وترجمة نصوص الدستور والقانون إلى واقع عملي.
وأوضحت كريم أن هذه المعارض تسهم في تغيير نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتثبت أنهم قادرون على العمل والمشاركة الفاعلة في المجتمع، داعية إلى تعزيز فرص الدمج في مختلف المجالات.
من جانبه، أكد المستشار حسين مدكور حرص هيئة قضايا الدولة على دعم كل المبادرات الهادفة إلى تحقيق بيئة مؤسسية دامجة تقوم على احترام الكرامة الإنسانية، وتكافؤ الفرص، وترسيخ قيم العدالة والمساواة، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تهدف أيضًا لتكريم أبناء أعضاء الهيئة من ذوي الإعاقة المتفوقين دراسيًا ورياضيًا وفنيًا ووظيفيًا، مع تقدير جهود أسرهم.
وأضاف المستشار مدكور أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم شركاء أصيلون في بناء الوطن، وأن النجاحات التي يحققونها تشكل مصدر فخر للجميع، مؤكدًا التزام الهيئة بمواصلة دعم المبادرات التي تحقق الدمج وتعزز قيم العدالة والمساواة.
كما شدد المستشار حسن أبو رحاب، رئيس نادي قضايا الدولة، على أن الاختلاف قوة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة طاقات مبدعة وقادرة على التميز عند توفر الفرص المناسبة، مؤكدًا التزام الهيئة بحقوقهم وتوفير بيئة داعمة لهم.
ويأتي تنظيم المعرض والاحتفالية في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والهيئة في أكتوبر الماضي، بهدف تهيئة بيئة عمل داعمة، وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية، وندوات توعوية لتعزيز التكامل القانوني والتعاون المشترك بما يخدم الطرفين والمصلحة العامة
